أكد الباحث والاقتصادي "غسان العيد" مستشار "وزير الاقتصاد" أن المستهلك اليوم يواجه مشكلة حقيقية تتعلق باختيار السلع المناسبة ولاسيما أن هناك جشعاً لدى بعض المنتجين والمصنعين وحتى البائعين لتحقيق مزيد من الأرباح ترافقه قلة وعي من المستهلك، الأمر الذي يتطلب ضرورة تفعيل القوانين الصادرة عن الوزارة.
وبحسب مانشرت صحيفة تشرين دعا العيد إلى أهمية وجود هيئة وطنية واحدة مهمتها الأساسية وضع سياسة واضحة لتسعير المواد والسلع وفي الوقت نفسه لابد من أن ترتبط هذه الهيئة بسياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي من الطبيعي أن ترتبط بالسياسة التجارية والتمويلية والتسويقية والزراعية والصناعية والاستثمارية والمالية والنقدية والاستهلاكية والعمالة والخدمات الإنتاجية والصحية.
مشيرا إلى أن توافر الأمن الغذائي يتطلب نجاح كل هذه السياسات لتكون هناك سياسة سعريه ناجحة ومحققة لمبدأ التوازن ما بين الإنتاج والاستهلاك تشكل بداية في تحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار الأسعار الاستراتيجية وأسعار الطاقة والأهم هو الابتعاد عن الاحتكار والمضاربة، إضافة إلى أهمية ربط الأسعار بالدخل وتطوير الأسعار العالمية وأسعار البلدان المجاورة مع تمكين القطاع العام من أداء دوره من حيث طرح منتجات بنوعيات جيدة وأسعار منافسة ليكون هذا القطاع صمام الأمان للسوق وعامل توازن للأسعار.
 ولفت العيد إلى ضرورة دعم قطاع التجارة التعاونية الاستهلاكية كرديف مساعد للقطاع العام في التدخل الإيجابي وتفعيل منظومة حماية المستهلك وقمع المخالفات وركز العيد على ضرورة وجود قاعدة بيانات تسويقية لجميع السلع تتمكن من خلال مديرية حماية المستهلك من مراقبتها.