ناقش وزير السياحة المهندس بشر يازجي مع الضابطة العدلية العاملة بمديريات السياحة في المحافظات اليات تطبيق قرار تحديد الاسعار الجديد على أرض الواقع.

وأكد وزير السياحة أن الوزارة تسعى لتقديم الخدمة الجيدة التي تعود بالفائدة على المواطن والمستثمر مشيرا الى ان قرار تحديد الأسعار هدفه بالدرجة الأولى الارتقاء بعمل المنشآت والوصول إلى التأهيل والتصنيف الصحيح للمطاعم والفنادق السياحية.

وأشار يازجي الى ان الوزارة فعلت خدمة الواتس اب لتلقي شكاوي المواطنين وستتخذ اجراءات رادعة بحق المخالفين تصل الى الاغلاق داعيا اصحاب المنشآت إلى الالتزام والتقيد بلائحة الأسعار وتلبية رغبات الزبون

وتقديم الفاتورة لأن الزبون شريك أساسي في الرقابة مبينا ان الوزارة لن تسمح لأصحاب المنشآت برفع الأسعار ولن تتهاون في محاسبة المقصرين والمخلين.

ودعا يازجي الى توحيد الجهود وقيام كل مديرية بمهامها وتفعيل السجل السياحي في المحافظات وربطه مع قوائم الاسعار بشكل او باخر للوصول إلى الثقافة السياحية التي يدفع فيها الزبون ثمن ما يأخذ.

وطالب الحضور بزيادة عدد السيارات المخصصة للضابطة العدلية ودراسة اختلاف الكلفة بين المحافظات وزيادة أعداد الضابطة العدلية في بعض المحافظات للوصول إلى مستوى خدمة جيد.

من جهته المهندس زهير ارضملي مدير جودة المنشآت السياحية بوزارة السياحة قال.. ان القرار يأتي للحد من ارتفاع الاسعار وتحقيق التوازن وعودة الثقة بين المستثمر والمواطن وحصول المواطن على الخدمة التي دفع

ثمنها بالمستوى المطلوب.

واشار باسل طحان مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الى انه تمت دراسة الاسعار ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تعترض العمل لافتا الى ان الوزارة جاهزة وبشكل دائم للتعاون مع وزارة السياحة ومع المواطنين.

ولفت مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور طارق صرصر الى ضرورة تحديد عمل الضابطة وعمل اللجان المشتركة والاستعانة بمراقبين لتنظيم الضبط لحظة وقوعه لاتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفين