طرح كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي، رؤية مشتركة لاستقرار الأسعار والدفع بالعملية الإنتاجية، مفادها تصنيف المستوردات في ثلاث قوائم، تتضمّن الأولى المواد الأساسية والرئيسية للإنتاج، وتضم الثانية مواد ليست رئيسية ولكنها مهمّة مثل (الإطارات – صفائح الحديد- اللحوم المجمّدة – الموز- ..الخ.)، أما الثالثة فتضم المواد التي تلامس مستلزمات الإنتاج وتلبّي الورشات والمصانع الصغيرة، على أن يتم منح إجازات الاستيراد لمواد هذه القوائم بموجب إيداع نسبة 50% من قيمة الإجازة بالنسبة للقائمة الأولى، و100% بالنسبة للثانية، في حين تبقى مواد الثالثة خاضعة للإجراءات المطبّقة عليها حالياً، وقد طُرحت هذه الرؤية خلال اللقاء التشاوري الذي جمع أمس وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري، وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة، بالفعاليات الصناعية والتجارية ممثلة باتحادي غرف التجارة والصناعة.
وأشار ميالة إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو التشاور حول المواد الممنوحة إجازات استيراد لإيجاد أفضل الحلول لاستقرار الأسعار، إضافة إلى تسريع العجلة الإنتاجية بسرعة أكبر، ونحن مستعدّون (وزارة ومركزياً) لدعم العملية الإنتاجية وعودة الصناعة إلى ما كانت عليه وبوتيرة أسرع.
تفاصيل
وفي التفاصيل أوضح حاكم المصرف أنه يجب على أي مستورد إيداع 50% -كحد أدنى- من قيمة الإجازة كشرط أساسي لمنحها، على أن يحسب هذا الإيداع وفق سعر الصرف في وقت الإيداع، ويتعهّد المصرف بشراء هذا المبلغ فوراً بسعر القطع الأجنبي بتاريخ يوم الإيداع، ولو استورد واستخدم هذا المبلغ بعد شهر نثبّت له السعر، وهذا التثبيت –حسب ميالة- ينحّي موضوع القلق لديه من ارتفاع سعر الصرف وتذبذباته، لأن المستورد يعرف تكلفة بضاعته، أو على الأقل 50% منها، وبالتالي إمكانية التسعير وفق سعر التكلفة ما يؤدّي بالنتيجة إلى استقرار الأسعار في السوق، معتبراً أن هذه هي أهم النقاط المتمخّضة عن هذا الإجراء المقترح، وفيما يخص الـ50% الباقية ستموّل بسعر الصرف وقت استيرادها، وأشار ميالة إلى أن القائمة الثانية تتطلّب إيداع 100% من قيمة الإجازة.
 
مؤونة
بدوره بيّن وزير الاقتصاد أن القائمة الثانية لا تعتبر من السلع الرئيسية الأساسية، وستدخل هذه السلع ببرنامج مختلف وهو إيداع 100% من قيمة الإجازة كمؤونة للاستيراد وتحرّر هذه الإجازة عند التخليص، وهي قائمة أصغر من الأولى، لأن لها نظيراً من الإنتاج المحلي ولكنها تستورد لتغطية فجوة الطلب عليها، مشيراً إلى أنه لن يتم منع استيراد هذه السلع، ولكن من يرِد أن يستورد لتغطية هذه الفجوة فلا بد له من إيداع 100% من قيمتها، مشيراً إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو الانتقال من سلة استهلاكية مستوردة إلى سلة إنتاجية، ولافتاً إلى أن هناك تطوّراً بالإحصاءات التي تحققت في هذا الاتجاه حيث إن كثيراً من السلع التي كنا نستوردها أصبحنا نستورد مواد أولية لها.
 
لا تحمل تكلفة
وأضاف الجزائري: إن هناك سلعاً عديدة ستندرج ضمن القائمة الثالثة وتشمل سلع إنتاج والسلع الوسيطة التي لا تحمل تكلفة، ودوراتها صغيرة وإجازاتها بالأساس هي صغيرة، وبالتالي سيتم الاستمرار بتطبيق الإجراءات الحالية عليها سواء من وزارة الاقتصاد أم من المصرف المركزي.
 
استعراض
واستعرض الجزائري تكلفة بعض المواد التي تم استيرادها من تاريخ 1/1/ 2015 حتى تاريخ 7/10/2015، مبيّناً أنه تم استيراد حبيبات بلاستيكية بقيمة 91 مليون دولار، وذرة صفراء علفية بـ88 مليون دولار، وفول صويا بـ84 مليوناً، وحديد بأنواعه وخاصة الصفائح بـ70 مليوناً، مشيراً إلى أن الحديد سيدخل في القائمة الثانية لأنه لا يوجد توسّع واضح وكبير في إعادة الإعمار، وبعد الحديد يأتي السكر الأبيض المكرّر حيث تم استيراده بقيمة 61 مليون دولار، وبعده كسبة فول الصويا بـ36 مليوناً، ورز بـ36 مليوناً، وحليب بودرة بـ28 مليون دولار، وهنا أشار الجزائري إلى مشروع تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع المصرف المركزي ومع المصرف الزراعي لتشجيع المربّين على تربية الأبقار وتقديم قروض ميسّرة لزيادة القطيع من الأبقار لزيادة إنتاج الحليب محلياً، متوقعاً تراجع مستورداتنا من حليب البودرة لمصلحة إنتاج الحليب المحلي.
الجزائري أوضح أيضاً أنه تم التركيز في القائمة الأولى على السلع التي تكون طلباتها بالاستيراد كبيرة جداً وهي مواد أساسية في الإنتاج (سكر خام – ذرة صفراء علفية – القمح – الزيوت الفامية- بن غير محمّص – حبيبات بلاستيكية..الخ) فهذه المواد تشكّل رافعة لكثير من الصناعات وخاصة الغذائية بالدرجة الأولى، لافتاً إلى أنه تمت إضافة بعض المواد إلى قائمة السلع الاستهلاكية التي تلامس المواطن مثل الرز والشاي والسمسم والطون والسردين، لأن هذه السلع هي مواد وسلع أساسية يتم استيرادها ولا تنتج محلياً.
 
وأشار الجزائري إلى أن هناك تشاوراً مع كثير من الفعاليات الأساسية، مؤكداً الحرص على تأمين الاستقرار للعملية الإنتاجية، والتركيز على السلع الغذائية الأساسية وكذلك التركيز على مقوّمات الإنتاج للسلع الغذائية الأساسية، من خلال إجراءات تضمن تجنيب هذه الصناعات والسلع تقلّبات سعر الصرف، سواء من ناحية آلية منح الإجازة أم تمويلها، وبطرح إجراءات تؤمّن خياراً جديداً للمستورد لمادة أولية أو أساسية كفيلة بالنتيجة بتثبيت سعر الصرف.
.‏