كشف مدير عام "المصرف التجاري السوري" "فراس سلمان" أن المصرف يعتزم منح قروض تشغيلية قصيرة الأجل قريبا وبسقف مليون ليرة لتمويل رأس المال العام لقطاعات اقتصادية محددة ووفق أولويات مرتبطة بالاحتياجات الراهنة  والمتمثلة بالقطاع الزراعي والصناعي والحرف اليدوية التقليدية.
 
حيث أنه يمكن رفع سقف القرض إلى مليوني ليرة  إذا حقق المتعامل إيرادات تتجاوز تكاليف القرض خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ منح القرض, وهذا الإجراء درس بشكل صحيح لدى إدارة المصرف لتفادي الوقوع في مطب القروض المتعثرة حيث بين سلمان أن قيمتها بلغت 66 مليار ليرة مع الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من ارتفاع كتلة الديون المتعثرة تعود إلى ارتفاع معادل قروض القطع الأجنبي بالليرة, علماً بأن القروض المتعثرة لدى المصرف تنوعت بين الصغيرة والكبيرة والمتوسطة وشملت مختلف القطاعات الاقتصادية أفراداً ومؤسسات, بينما يستمر المصرف بالقيام بكل الإجراءات التي تضمن حقوقه إلى جانب تشكيل المؤونات ومحاولات الاتصال المباشر مع المتعاملين للبحث عن الحلول الممكنة ودفعهم إلى الالتزام بالوفاء بتعهداتهم، إضافة إلى متابعة الإجراءات القانونية التي تضمن سلامة حقوق المصرف وتعزيز الضمانات المقدمة من قبل المدينين بالاستعلام عن الأموال وممتلكات القرض ووضع الحجز عليها إضافة إلى الملاحقة القضائية وإجراءات منع السفر والبيع بالمزاد العلني للضمانات المقدمة إلى جانب التسويات التي جرت مع العديد من المتعاملين المتعثرين بموجب مختلف المراسيم والقوانين الصادرة بهذ الشمشيراً بحسب ما نشرته صحيفة "تشرين" الى ان المصرف يعني من امكانية تنفيذ الأحكام القضائية في المناطق غير الآمنة والبطء في الإجراءات القانونية المتخذة في تحصيل الحقوق من أبرز الصعوبات التي تعترض عمل المصرف التجاري حالياً, علماً بأن عدد القروض الممنوحة من قبل المصرف -حسب سلمان - قارب 12 ألف قرض موزعة على مختلف أنواع القروض (تجارية صناعية – خدمية – عقارية – شخصية), ووفقاً للضمانات الاعتيادية التي يقدمها المصرف لمتعامليه من أفراد ومؤسسات إضافة إلى الضمانات العقارية والشخصية والآلات والسيارات والمركبات، وهذا يتبع لنوع القرض وقيمته وللقطاع المستفيد من القرض.  
وأضاف سلمان أن المصرف يعتمد سياسة ترشيد واضحة ضمن آلية تضمن السداد وعدم الوقوع في مطب القروض المتعثرة.