يقوم مصرف سورية المركزي بإتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير بهدف الحفاظ على سعر صرف الليرة السورية، والمتمثلة بسلسلة من جلسات التدخل الهادفة لتثبيت سعر الصرف وفضح الفقاعات التي روجت لها وسائل الإعلام المعادية، ومداهمة عدد من مقرات المضاربة على الليرة وإغلاق العديد من مكاتب الصرافة العاملة في هذا المجال بالاضافة لصدور المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 الخاص بمنع التعامل بغير الليرة السورية.
وعلى المستوى الحكومي عقد عدد من الاجتماعات النوعية لدعم صمود الليرة السورية وكان آخرها اجتماع لجنة رسم السياسات الاقتصادية الذي عقد في بداية الشهر الحالي بهدف اتخاذ إجراءات وقرارات فورية ومرحلية تساهم في تعزيز مقومات صمود واستقرار الليرة السورية، وكذلك إيجاد آليات جديدة لضبط آليات عمل سوق الصرف وكشف كل المتورطين بمحاولات زعزعة استقرار الليرة وتجار الأزمات، وتوصل الاجتماع الذي عقد في مجلس الوزراء إلى عدة قرارات وإجراءات تساهم في الحد من انخفاض سعر صرف الليرة السورية، وتعزز من العودة التدريجية لاستقرار سعر صرف الليرة، وأكد الاجتماع على ضرورة منع تمويل المستوردات من المواد الكمالية، بالمقابل دعم وتنشيط عجلة الإنتاج للقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية واستكمال إجراءات منح القروض التشغيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
هذا إضافة إلى المتابعة الحثيثة للإجراءات والسياسات النقدية والمالية التي تم اتخاذها من قبل مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي الهادفة لعودة الاستقرار التدريجي لسعر صرف الليرة السورية.
وذلك ما حقق معجزة إضافية إلى جانب ما حققه الشعب السوري خلال سنوات الأزمة، إذ إن هناك العديد من الأمثلة القريبة عن انهيار أو تدهور عملات العديد من الدول بعد تعرضها لعمليات إرهابية أو حوادث بسيطة تكاد لا تقارن مع ما يحصل في سورية التي تتعرض لأقسى أنواع الإرهاب الدولي المنظم.