بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية ملفات خدمية واقتصادية أبرزها آليات تسويق الحمضيات

 والزيتون وتوزيع مادة المازوت على المواطنين وواقع مخازين الأقماح والدقيق ومياه الشرب في دمشق وريفها والإجراءات المتخذة لتعزيز استقرار الليرة السورية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإسراع لإيجاد آليات لتسويق الحمضيات والزيتون من خلال منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي المنتشرة في جميع المحافظات مشددا على ضرورة إيجاد رؤى وآليات جديدة لضبط الأسعار في الأسواق وتفعيل الرقابة التموينية والتشدد في المحاسبة وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي.

وشدد الحلقي على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استنزاف الثروة الحراجية ومكافحة الاحتطاب الجائر وتفعيل التشاركية بين الجهات المعنية وفعاليات المجتمع الأهلي من أجل وقف نزيف الثروات الحراجية من قبل ضعاف النفوس وتجار الأزمات وإطلاق حملة توعية في هذا المجال موجها وزارة الصحة بضرورة توفير الأدوية النوعية للأمراض المزمنة خاصة الأنسولين لجميع المحافظات وتوفير لقاحات شلل الأطفال وتأمين الأدوية المفقودة ومراقبة ارتفاع أسعار الأدوية في بعض الصيدليات والتشدد في المحاسبة.

وأكد الحلقي حرص الحكومة على تحقيق الأمن الغذائي من خلال إعداد خطط وبرامج لتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مشيراً إلى ضرورة إيجاد قاعدة متينة لصناعة المنتجات الزراعية وتصديرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي تلبي الاحتياجات المتزايدة وبشكل يسهم في زيادة نمو القطاع الاقتصادي الوطني وتحسين الواقع المعيشي للفلاحين.

وأشار الحلقي إلى أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية من أجل استنباط أصناف زراعية تتميز بالمردودية الإنتاجية العالية والجودة وتستطيع مقاومة وتحمل الظروف المناخية والبيئية المختلفة مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمحاصيل الوطنية الاستراتيجية والتوسع بمشاريع المياه والري في جميع المحافظات.

ولفت الحلقي إلى اجتماع لجنة تقييم أداء العاملين في الدولة خاصة معاوني الوزراء والمديرين العامين ومن في حكمهم من أجل تطوير وتفعيل الأداء في الوزارات والمفاصل الإدارية الحكومية وتحسين العملية الإنتاجية ومنع الهدر ورفع الجاهزية والقدرة على تنشيط أداء العاملين وتقديم الخدمات المناسبة للمواطنين.

وبالنسبة لتفعيل أداء القطاع الصناعي أشار الحلقي إلى أن الحكومة تقوم بإجراء تقييم دوري لأداء كل مؤسسة اقتصادية و”لن تسمح بوجود مؤسسة خاسرة أو مخسرة وسوف تحاسب الإدارات المترهلة والمقصرة في زيادة الإنتاج كماً ونوعاً”.

وقدم عدد من الوزراء مجموعة من المقترحات والرؤى لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني والقطاع الخدمي والتنموي وبحث المجلس عددا من مشاريع القوانين وأعادها إلى مراجعها للأخذ بالملاحظات وإعادتها مجدداً إلى مجلس الوزراء.