خاص سيريا ديلي نيوز-حنان زروف

جاء في مذكرة صادرة عن مؤسسة فرنسا الإستراتيجية(وهي مؤسسة بحثية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء الفرنسية) قد تشكل فرنسا وألمانيا رأس حربة لسوق أوروبية رقمية موحدة متجاهلة التساؤلات التالية :

هل أنظمة الشركات متكيفة مع النظام الرقمي الذي يسبب وفي كل يوم مصدر إزعاج للقطاع الاقتصادي وهل يعيق تطوره ؟ حيث تقدر المذكرة بأن التقدم سيكون ممكناً في جميع الأحوال و تدعو إلى بناء السوق الرقمية الأوروبية ,في حين تبدأ السياسات الضامنة لإنشاء البنية التحتية بالعمل لوضع قاعدة بيانات عامة متاحة للجميع أكثر فأكثر . كما ينبغي حالياً البدء بعملية التكيف تلك ضمن النطاق التشريعي والتنظيمي, ما تركز عليه المذكرة .

ولا ينفي مركز الأبحاث المرتبط بماتينيون (وهو موقع رسمي لرئيس الوزراء الفرنسي ) ضخامة هذا العمل ,ذلك ما يستوجب بعض الأولويات التي يندرج ضمنها أربع محاور هي مسار بحث تعاون ألماني – فرنسي لإنشاء نظام متكيف مع الرقمية للشركات الكبرى الموجهة لأنشطتها على مستوى القارات وليس على مستوى الدول .

المحور الأول:إنشاء منصات . وهذا يتطلب دعم الموقف الألماني الفرنسي لتقديم الضمانات للشركات الأمريكية المشككة بهذه الخطوة لصون مبادئ التنافس الحر وعدم التمييز بين موردي المحتوى والنزاهة فيما يتعلق المحتويات الإعلانية والوصول الحر للمستخدمين للوصول إلى بيانات خياراتهم. حيث ذكّرت فرنسا الإستراتيجية بالنموذج الإسباني المتمثل بتعليق خدمة غوغل الآن عند إنشاء الحكومة آلية رقمية للمجتمع الصحافة.ورسمة بروفايل موحدة .

المحور الثاني :نظام الضرائب. يقول التقرير أنه ينبغي على أوروبا تحديد نظام ضريبي مدرج ضمن الشركات الرقمية لمحو الآثار الضارة المترتبة على ضريبة التحسين .حيث تقترح نسبة فائدة على الأرباح للشركات الرقمية على مستوى أوروبا ثم احتساب توزيعها بين الدول الأعضاء بما يتناسب و نشاط كل شركة ,حيث سيتم إعادة تحديدها ضمن كل دولة . .وتلك الحسابات لن تكون مجدية إلا في حال أرفقت بإدخال معدل ضريبي موحد على حصة الأرباح لكل دولة.وسيكون من الضروري إجراء تنظيم بين السلطات الضريبة للبيانات ذات الصلة ,فيما يتعلق بنشاط المنصات من حيث تعدد المستخدمين وحجم البيانات و الإنفاق الإعلاني .

المحور الثالث ويتعلق بالبيانات الشخصية والمسائل المتعلقة بالوصول وامتلاك البيانات الشخصية .فمن الضروري امتلاك نهج مشترك لبيانات المصلحة العامة تكون متاحة ومشتركة أمام الجميع,وذلك لتحسين فعالية وشفافية العمل العام .حيث تشير الدراسة إلى أنه ينبغي على سياسة الوصول الحر للعمل العلمي في ألمانيا حالياً والمتوجهة في فرنسا للمنشورات الإعلانية الممولة من الأموال العامة بشكل أساسي أن تكون موسعه بما يحقق نشر المعرفة .

المحور الرابع :انترنيت الأشياء. حيث تعد فرنسا من بين البلدان الأكثر تقدماً في النظام البيئي الرقمي ( الكترونيا و معلوماتياً وتمويل وتصميم ) وتلك هي العوامل المؤسسة لخطة "كائنات مشتركة" في إطار صناعة المستقبل.وعلى أوروبا اللحاق بالركب فيما يتعلق "بتوحيد المعايير" مما يسمح للشركات بالوصول إلى العالمية ,وتخفيض تلك المعايير التي يمكن أن تخضع للدعم العام في حال حصول تقسيم السوق الأوروبية .

Le Figaro-éco ترجمة –بتصرف