علمت الثورة من مصدر مسؤول في وزارة المالية أن اجتماعا سيعقد بخصوص مشروع قانون الفوترة منتصف الأسبوع القادم والذي أصبح قاب قرسين أو أدنى ،

وتحديداً بعد ما قدمت جميع الجهات ذات الصلة ملاحظاتها على المشروع و كان آخرها غرفة تجارة دمشق التي لها علاقة مباشرة بالقانون .‏

الاجتماع يعد الثالث ،حيث انتهت وزارة المالية بشكل كامل من النص التشريعي وتحديداً لجهة تنظيم الفاتورة وآلية التكليف ، فمسألة إبراز الفاتورة ليست المشكلة لأن الأهم تداولها عند البيع والشراء .‏

مشروع القانون والذي أخذ الكثير من الوقت كان الهدف منه الخروج بقانون متكامل يغطي كافة الجوانب ، بحيث لا يعاد تعديله كبقية القوانين ، وكانت المحطة التي أخذت الوقت الأطول هي غرفة تجارة دمشق التي رأت أن هناك صعوبات تعترض المشروع في جانب الرسوم الجمركية ، التي لا تزال مختلفة عن دول الجوار ، والتهريب الذي يفوت عوائد على خزينة الدولة ، وآلية استيفاء تلك الرسوم وفروقات سعر الصرف .‏

بالمقابل وبحسب وزارة المالية فإن قانون الفوترة سيكون مكملاً للقانون 14 الخاص بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك وتم فيه مراعاة عمليات الاستيراد ضمن ثلاثة أصناف للتاجر الأول الذي يبيع بضاعته من على سطح المركب والثاني الذي يستورد بضاعته ويقوم بتخزينها في مستودعاته والصنف الثالث هو للتاجر الذي يشتريها من الثاني ويبيعها إلى عدد من التجار، ولكل صنف تبعاته مع وجود بعض النفقات التي لا يوجد لها وثائق تثبتها.‏

بكل الأحوال فإن تطبيق قانون الفوترة والذي أخذ الكثير من الاجتماعات والتصريحات سيكون مقدمة لتحقيق العدالة الضريبية وسيحقق علاقة توافقية بين المشتري والبائع وخاصة إذا كانت الفاتورة صحيحة من مصدرها ، وهذا سيكون مطرحاً جيداً لعوائد ضريبية تدخل خزينة الدولة .‏