كشف مصدر مسؤول في "وزارة السياحة" عن قيام "وزارة السياحة" بتجميع بيانات الأضابير مع المصارف الخاصة بالقروض المتعثرة لدراستها وتشمل مائة مشروع متعثر بقيمة عشرين مليار ليرة سورية.

وتأتي هذه الخطوة بهدف إيجاد الحلول والاقتراحات والتنسيق مع المصارف للعمل على دراسة تعديل قانون المصارف بما يسمح لها بالاستثمار والمشاركة، إضافة إلى تفعيل أنظمة المصارف الخاصة للسماح لها بالمشاركة وشراء القروض المتعثرة من المصارف العامة، بالإضافة إلى اقتراح ضمان القروض المتعثرة من قبل الدولة عن طريق إيداع ودائع في المصارف المعنية تعادل قيمة هذه القروض.

تم ذلك خلال اجتماع في مبنى "وزارة السياحة" ضم ممثلين عن مديري المصارف العامة والخاصة وغرف السياحة بهدف إعادة تشغيل المشاريع المتعثرة سواء بقروض ميسرة أو استثمارها بمبدأ التشاركية وذلك برفع مقترحات وتوصيات محددة لكل مشروع إعادة تقييم هذه المنشآت.

إلى ذلك تم اقتراح تكليف "وزارة المالية" لإعداد مرسوم لإعادة جدولة القروض السياحية بالتنسيق مع "وزارة السياحة" إضافة إلى اقتراح لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالإسراع بتأسيس شركة لضمان قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما تم مناقشة كافة المقترحات وإمكانية تنفيذها بما يتناسب مع طبيعة العمل المصرفي والإسراع بإعادة تشغيل المنشآت السياحية لتشغيل الأيدي العاملة ورفد الاقتصاد الوطني كون المشروع السياحي هو مشروع وطني، والعمل على فرز المشاريع لإعطاء الأولوية بتقديم المساعدة للمشروع حسب نسبة تنفيذه وتقديم القروض الاسعافية للمنشآت التي شارفت على الانتهاء للإقلاع بالاستثمار بما لا يتعارض مع عمل طبيعة المصرف والابتعاد عن المخاطر الناجمة للتمويل والمحافظة على المال العام، وسيتم متابعة الاجتماعات لعرض المقترحات والتوصيات إلى اللجنة الاقتصادية في "مجلس الوزراء" بعد التوافق بين الوزارات ومصرف سورية المركزي عليها.