بيّن معاون وزير المالية جمال مدلجي أن مشروع مرسوم قانون الفوترة بات في مراحله الأخيرة، وأن الوزارة طالبت الجهات ذات الصلة بموافاة الوزارة باقتراحاتها وتحفظاتها على مسودة المشروع ليصار إلى إرسال المشروع إلى رئاسة الحكومة لاعتماده أصولاً.
وأكد مدلجي لصحيفة "الوطن" أن قانون الفوترة سيكون مكمل للقانون (14) الخاص بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك معتبراً أن القانون 14 مسؤول عن الشق الخاص بالفوترة من ناحية ضبط الأسعار وحماية المستهلك على حين إن مشروع القانون الذي يتم إعداده من وزارة المالية ينظر في جانب العائدات الضريبية على عمليات البيع والشراء بموجب نظام الفوترة.
وأوضح مدلجي أنه عند إعداد المشروع تم مراعاة عمليات الاستيراد على اعتبار المستورد يصنف في ثلاثة أصناف، الصنف الأول هو التاجر الذي يبيع بضاعته من على سطح المركب والذي تعتبر الأعباء والنفقات الإضافية المترتبة على البضائع صفراً والصنف الثاني هو التاجر الذي يستورد بضاعته ويقوم بتخزينها في مستودعاته الخاصة ليقوم بعد ذلك ببيعها لعدد محدود من التجار، على حين إن الصنف الثالث وهو الذي يقوم بعد نقل بضاعته إلى مخازنه ببيعها إلى عدد كبير من التجار، مبيناً أن لكل صنف من الصنفين تبعات يجب مراعاتها، مع وجود بعض النفقات التي لا يوجد لها وثائق تثبتها.
مشيراً إلى الفائدة الكبيرة من قرار وزارة الاقتصاد بإلزام التاجر بوجود مستودع في منطقة أمانة، الشيء الذي سيسهم بشكل كبير بالتمييز بين التاجر الذي يخزن مستورداته والتاجر الذي يبيع بضائعه في الميناء.
وأوضح مدلجي أنه ضمن مشروع المرسوم يترك لصاحب البضاعة التصريح بالمبلغ الذي يريده عن بضاعته وتقوم المالية بناء على خبرتها التراكمية بقبول المبلغ مقابل تقديمه فواتير بأسماء المشترين لبضاعته يدون فيها سعر المبيع.
من جهة أخرى وعن المرسوم (46) الخاص برفع الحد الأدنى لضريبة الرواتب والأجور بيّن مدلجي أن هذا المرسوم جاء لتخفيف العبء عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود حيث إنه تم إعفاء أول 15 ألفاً من أي ضريبة مؤكداً استمرار وزارة المالية في جهودها بالبحث عن مطارح ضريبية جديدة ولكن من دون رفع للضريبة على المواطنين ذوي الدخل المحدود بما يؤمن رفد الخزينة بمردود جيد