أصدرت الجهات المختصة تعليمات جديدة بخصوص الذهب الذي يكتشف بأنه مسروق وتم شراؤه من قبل الحرفي «تاجر الذهب» بما في ذلك تحديد حالات توقيف الحرفي الشاري.

وبحسب التعميم الذي تضمن التعليمات الجديدة وحصلت «تشرين» على نسخة منه فقد أكد أنه في حال تبين أن القطع الذهبية المشتراة مسروقة، فإنه على الجهة التي تتولى أمر التحقيق فيها استردادها حتى لو تم الشراء بموجب مستندات، كما تسترد المشتريات من دون توقيف الحرفي الذي اشتراها بحسن نية، وذلك عندما يتم الشراء بشكل نظامي من حيث القيمة والوزن، ويكون مدوناً ذلك في دفتر المشتريات، وفي حال ثبت سوء النية، فإنه في هذه الحالة يوقف الشاري ويتم إعلام الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات بذلك لتتم متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وأكدت الجهات المختصة على الجمعية الحرفية للصاغة أنه في حال وجود أي حالات مخالفة للتعليمات المذكورة إعلامها ليتم معالجة الأمر.
ومن جهة أخرى لم تعرج التعليمات المذكورة على حالة تعويض الحرفي في حال تم الكشف عن مصوغ ذهبي مسروق تم شراؤه بشكل نظامي وتم استرداده من الجهات المختصة…!!!
وتصر جمعية الصاغة على جميع تجار الذهب في السوق أن يكون لدى كل واحد منهم سجل خاص تدون عليه حركة تداولاتهم من بيع وشراء خلال اليوم وذلك منعاً للوقوع في أي مشكلات تتعلق بوجود مصوغ ذهبي مسروق، وطلبت من جميع الحرفيين من بائعين وغيرهم من أصحاب الورش تدوين اسم الشخص الذي يشترون منه أي قطعة ذهبية متضمنة جميع المعلومات المتعلقة به، وهو إجراء ليس بجديد للجمعية ولكنه تأكيد على مضمون تعميم صدر خلال العام الماضي لاكتشاف حالات بيع ذهب مسروق من قبل بعض المواطنين.