أكد رئيس مجلس الوزراء في تصريح : أن الحكومة مستمرة في مشروع سياسة عقلنة الدعم. وفيما يخص ارتفاع أسعار المواد والسلع الضرورية بما فيها المشتقات النفطية والخبز والغاز أكد الحلقي أن ذلك يخضع لدراسة معمقة من الجهات المعنية ولا يمكن أن يصدر بقرار عفوي أو فردي.

وبحسب الوطن أضاف: «يعتقد البعض أن الحكومة تخلت عن مشروع الدعم الاجتماعي والمظلة الاجتماعية التي كانت سمة للحكومات وللدولة السورية، إلا أننا لم نتخل عن الدعم، بل على العكس من ذلك لأن كتلة الإنفاق بما يخص الدعم الاجتماعي تزداد في كل عام والدراسة المبدئية للعام القادم والرقم المبدئي لكتلة الدعم الاجتماعي تصل إلى 1053 ملياراً في حين كان في عام 2015 نحو 984.4 مليار ليرة، وهذا يؤكد أن هناك زيادة عن العام الماضي وهذه الزيادة في فرق الأسعار وارتفاع أسعار القطع مقابل الليرة السورية».

وأمام أعضاء مجلس الشعب والحكومة أشار إلى أن كل مخرجات الكتلة المالية التي توفر من مشروع عقلنة الدعم يعاد توظيفها في دعم الجيش العربي السوري وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين وجزء منها يسخر في دعم العملية الإنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة.

وفيما يخص قطاع الكهرباء بيّن الحلقي أن الطاقة التوليدية اليوم 2100 ميغا توزع على مختلف المحافظات السورية بعدالة لكن هناك منشآت حيوية يجب الاستمرار في تمويلها مثل المشافي ومضخات المياه وغيرها.

وقال الحلقي: «دائما يقال إن الحكومة لم تحارب الفساد علماً أنه مشروع يحظى باهتمام على أعلى المستويات ومختلف المؤسسات المعنية لكن هذه الظاهرة وهذه الأساليب التي تبتكر كل يوم تجعلنا نأخذ المزيد من الوقت لتشخيص ظاهرة الفساد والمتورطين فيه».

وأضاف: «منذ بداية العام 2015 وحتى تاريخه هناك قضايا تناولت مسؤولين من الخط الأول وهناك ملفات وتفاصيل وبالتعاون مع الأجهزة الرقابية والحكومة.. وهناك 7 من الخط الأول من الوزراء إضافة إلى معاوني وزراء ومديرين عامين أحيلوا إلى القضاء وبانتظار الحكم العادل لمحاسبتهم وهناك 394 ملفاً من بينهم 94 ملفاً مهماً تمت إحالتها إلى القضاء والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يهدر أو يسرق المال العام».