بين وزير الاتصالات والتقانة د.عماد صابوني أنه تم تكليف المؤسسة العامة للاتصالات لمتابعة موضوع المشغل الثالث بعد أن توقفت عملية المزايدة عليه نظرا للظروف الراهنة وأسباب أخرى وذلك بوجود شركات أخرى ترغب بالتقدم مع ضرورة إعادة الإعلان للمشغل الثالث وجدوى التحول للعقود الحالية، منوهاً إلى أن قراراً نهائياً سيصدر قريباً من قبل مجلس الوزراء حول المشروع المعد من قبل وزارة الاتصالات لنيل الموافقة عليه.

وقال الصابوني خلال لقاء جرى اليوم في مكتبة الاسد بدمشق حول آخر مستجدات تراخيص الاتصالات النقالة: تم طرح موضوع الاتصالات النقالة مؤخرا في الدوائر الحكومية ومجلس الشعب واجتماعات اللجان المختلفة سواء من الوزارة والمؤسسات التابعة لها، والإعلان بطرق مختلفة، وبرزت هواجس متعددة حول وجود مشغل ثالث وتأخر الموضوع لأسباب مختلفة في طور تحول المؤسسة العامة للاتصال إلى الشركة السورية خلال حوالي شهر ونصف، ذاكرا السعي للمحافظة على الإيرادات، وبالمقابل ان نجني اقتصاد قائم على خدمات المعلومات والاتصالات بالاعتماد على استشاريين، حيث تم عرض المشكلة وجرى نقاش لأكثر من سنة والأمر منتظر الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، بهدف التوصل لقطاع اتصالات تنافسي يكون اساس لعملية التنمية حقيقة خلال 10 سنوات قادمة.

وتابع صابوني: تم تكليف الشركة الاستشارية بدراسة عدد من السيناريوهات الاضافية لادخال المشغل الثالث لتشمل استمرار الوضع الراهن وتحويل العقود مع المشغلين الحاليين إلى تراخيص مع إعادة الإعلان عن ادخال مشغل ثالث، وتحويل العقود مع المشغلين الحاليين إلى تراخيص منح رخصة ثالثة للمؤسسة العامة للاتصالات وغيرها من السيناريوهات، وتم عرض السيناريوهات على مجلس الوزراء وتقرر تفويض الوزارة بمتابعة التفاوض مع المشغلين الحاليين لتحويل عقودها من صيغة بي او تي إلى صيغى التراخيص، لافتاً إلى أن الدراسة الاستشارية المحدثة أظهرت ان خيارة تحويل العقود الحالية إلى تراخيص بالتزامن مع إدخال مشغل ثالث هو من أفضل البدائل من حيث تحقيقه لأهداف التنمية الاقتصادية.

وذكر صابوني في دراسة معدة أن معدل الانتشار في كثير من الدول 100%، ويجب تنمية القطاع الذي من المفترض ان يكون معدل انتشاره 300-400% خلال 10 سنوات قادمة، حيث وضعنا اليوم في السوق اصبح من اخفض المعدلات في المنطقة باسعار مرتفعة وخدمات محدودة ومنافسة غير موجودة، كما أن معدل الانتشار بالنسبة للهاتف النقال بلغت 57% في عام 2010  بالمرتبية الـ 12 من اصل 14 دولة في منطة الاسكوا، بالمقارنة مع الاردن 107 %، ومصر 87%، ولبنان 68% ، وعن معدل النمو فقد بلغ 17% خلال 2009-2010 مقارنة مع اليمن 35%، ومصر 28%، ولبنان 20%، والعراق 22%.

ولفت وزير الاتصالات إلى أن أسعار خدمات الاتصالات النقالة هي الأعلى في المنطقة وتبلغ 9,9% من الدخل القومي للفرد مقارنة مع اليمن 9,2%، و(لبنان ومصر) 4,1%، والاردن 3,2%، والإمارات 0,2%، وفي إطار التنافسية تحتل سورية المرتبة 13 من أصل 14 دولة.

وتضن العرض المقدم عدم إمكانية دخول المشغل الثالث بنفس صيغة عقود الـ /بي أو تي/ حيث ان ادخال المشغل يستتبع التحول إلى صيغة التراخيص، وهنا يظهر سيناريو افتراضي مبني على وجود ثلاث مشغلين وفق ال p.o.t لمدة 15-20 سنة، وهو سيناريو غير واقعي، وسيناريوا آخر يغتمد على تحرير قطاع الاتصالات مع وجود 3 مشغلين يعملون وفق تراخيص لمدة 15-20 سنة ، مع ضرورة الحفاظ على تقاسم الإيرادات (20-25% ) بمعرفة القيمة الدنيا المجدية للدولة والقيمة القصوى المقبولة، فعند نسبة تقاسم للإيرادات السنوية للمشغل 15% تكون القيمة الدنيا 54% والقصوى 67%، حيث تظهر الدراسة ان اجمالي الايرادات في عام 2012 والتي وصلت لـ 42,33 %هو اقل من استمرار الـ p.o.t الذي تبلغ 56,87%.وتبلغ القية الحالية الصافية للفرق 66,43  مليار ليرة سورية وتصبح بعد إضافة مبلغ الخلاف 80,95% والقيمة المتوقعة بدل الترخيص 64-66 مليار ليرة سورية وتصبح بعد إضافة 14-18 مليار 76- 84 مليار ليرة سورية، وباعتبار ان نسبة الضرائب إلى النتاج القومي 9,8% في عام 2009 فتكون القيمة الصافية لزيادة الإيرادات 108 مليار ليرة سورية.

وتشير الدراسة لضرورة الانتقال من سوق شبه احتكارية لا تنافسية إلى سوق تنافسية ضمن أهداف قانون الاتصالات وإدخال مشغل ثالث للاتصالات النقالة بهدف التنافس الفعلي وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات.

وكانت اعلنت وزارة الاتصالات والتقانة بتاريخ 24/9/2010، عن طلب عروض للتأهيل الأولي لادخال مشغل ثالثللاتصالات النقالة الى الجمهورية العربية السورية، وتلقت الوزارة عروضاً من ست شركات عالمية، جرى بعد تقييمها قبول خمس منها في مرحلة الدراسة الفنية والتشغيلية، وطلب منها بعد ذلك التقدم بعروضها الفنية والتشغيلية والمالية، فتقدمت شركتان فقط، هما: شركة الاتصالات السعودية STCوشركة Qtelالقطرية، وكان مقرراً ان يجرى في مرحلة الاحالة مزاداً مالياً بتاريخ 27/4/2011، الا ان الظروف التي يمر بها القطر حالت دون اتمام ذلك.

وقد استعانت في الدراسات الاقتصادية والمالية الخاصة بمشروع ادخال المشغل الثالث بشركة استشارية عالمية، هي شركة ديتيكون DETECON الألمانية، وتبين نتيجة الدراسات الاستشارية عدم امكانية دخول مشغل ثالث اذا استمرت عقود الـ BOT الموقعة مع الشركتين المشغلتين الحاليتين وكان من المقرر ادخال المشغل الثالث بالتزامن مع تحويل عقود الـ BOT مع المشغلين الحاليين الى تراخيص وهوما يتفق مع قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010، الذي ينص على تحويل المؤسسة العامة للاتصالات الى شركة ، ويؤدي إلى النهاية إلى تطوير قطاع الاتصالات وتحويله إلى قطاع ديناميكي يقوم على المنافسة ويحقق قيماً إضافية عالية داعم ة للاقتصاد الوطني ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بفعالية وكفاءة مع ضمان عدم الانخفاض في إيرادات الخزينة العامة للدولة.

من جانب آخر استندت الوزارة إلى الدراسات التي أعدتها الشركة الاستشارية في تحديد المبالغ المالية التي سيجري التفاوض حولها مع المشغلين الحاليين في حال تقرر منحهما التراخيص وقد اجري العديد من جولات التفاوض مع المشغلين الحاليين بحضور ممثلين عن الشركة الاستشارية ما أدى إلى اتفاق أولي على مبلغ بديل للترخيص الابتدائي.

سيريانديز

سيريا ديلي نيوز