بحث وزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة مع الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند والوفد المرافق له اليوم دور المنظمات المانحة في مجال تنفيذ المشاريع اللازمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وسبل تطوير التعاون بين الجانبين.

وأشار الشيخة إلى العمل الدؤوب والجهود الحثيثة التي تبذل في سبيل إيصال المساعدات للمتضررين في المناطق غير الامنة وتأمين خدمة مياه الشرب لجميع المواطنين ولأي تجمع سكاني في سورية.

وأثنى الشيخة على تطلع الوفد للعمل في المجال الإغاثي بسورية معرباً عن استعداد الوزارة للتعاون مع أي جهة مانحة تسعى للعمل في مجال المياه والاصحاح وتقديم المساعدات والاحتياجات للقطاع مبيناً حرصها على مد جسور التواصل الوثيق والتنسيق الدائم مع المنظمات المانحة لتنفيذ خطة الطوارئء الطموحة التي تنفذها الوزارة وفق الاولويات والحاجات الملحة وهي بحدود 50 مليون دولار والتي تساهم في تنفيذ حلول اسعافية للحالات الطارئة وتضمن وصول المياه النظيفة والآمنة للمواطنين كافة معربا عن أمله باستمرار التعاون المستقبلي بعد انتهاء الأزمة.

وأشار الشيخة إلى مجالات التعاون من خلال تأمين التجهيزات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لمحطات الضخ والآبار إضافة إلى مواد التعقيم لمياه الشرب وإمكانية التزويد بمجموعات التوليد موضحا حرص الوزارة على العمل ضمن خطة مرسومة تنفذ من قبل فريق فني مختص بما يضمن السرعة والدقة في انجاز المشاريع لتحقيق الفائدة المرجوة.

من جهته أعرب إيغلاند عن رغبة المنظمة بالعمل في المجال الإغاثي بسورية وتوجهها لمد يد المساعدة للشعب السوري في اكثر من مجال على قائمتها المياه والاصحاح والتربية والتعليم والمواد الغذائية موضحاً أن المنظمة الآن في طور الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة للعمل في المجال الإغاثي بسورية.

ولفت الى إمكانية العمل ضمن فريق مشترك يضم خبرات أجنبية ووطنية وضرورة وضع دراسات وتصورات أولية للمشاريع والالتزام بالوقت المحدد لإنجازها بالشكل الأمثل تمهيداً لوضع إطار عمل دائم ومستقبلي مع الوزارة يتم من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية واللجنة العليا للإغاثة.

حضر اللقاء المدير الإقليمي للمجلس النرويجي كارستن هانس وقائد الفريق لدى المجلس النرويجي أنا سيرفي ومعاونا الوزير المهندس أسامة الاخرس وعبد الله درويش وعدد من الفنيين والمختصين في الوزارة