أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري قراراً يقضي بتعديل بعض مواد القرار الخاص بتصدير الأغنام حيث نصّ التعديل على السماح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز حصراً من تاريخ صدور القرار ولغاية 30 / 11 / 2015 على أن يتم التصدير بشكل أسبوعي بمعدل 6000 رأس أسبوعياً بدلاً من 4000 رأس.

وبحسب ما أوردت صحيفة"الثورة " أما المادة الثانية من القرار فقد أكدت على ضرورة أن يتضمن الطلب المقدم إلى مديرية التجارة الخارجية رقم وتاريخ الطلب المبدئي المقدم من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظة المختصة أو المديريات المفوضة عنها مرفقاً بالظرف المختوم‏‏

‏‏
يتضمن تصريحاً ملزماً من صاحب العلاقة عن السعر التصديري للطن المقترح من قبله بحيث لا تتجاوز كمية كل طلب تصدير أكثر من 2000 رأس من ذكور الأغنام والماعز مبيناً فيه الحدّ الأعلى لسعر الطن التصديري على ألّا يقل سعر الطن عن 25 ألف دولار ليكون ملزماً له حين المفاضلة بين الطلبات واختيار السعر الأعلى منها المنظم على أساسه تعهد القطع.‏‏

كما تضمن القرار وجوب التزام العارضين الفائزين قبل إعطائهم الموافقة على التصدير بتقديم كفالة مصرفية بقيمة ثلاثة ملايين ليرة سورية لكل عارض فائز كضمان حسن تنفيذ، وفي حال عدم قيام العارضين الفائزين باستكمال إجراءات التصدير خلال المدة المحددة في القرار يتم تحويل الكفالة المصرفية إلى صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، واعتماد السعر الأعلى المقدم في كل جلسة لكلا العارضين، على أنه وفي حال رغبة الفائز الثاني تصبح الموافقة للفائز الأول وفي حال عدم قبول الفائز الأول تعرض على الفائز الثالث وفي حال عدم قبول الفائز الثالث يكتفى بتصدير كمية 2000 رأس من ذكور الأغنام وذكور الماعز للفائز الأول.‏‏

وفي سياق متصل علمت الثورة من مصادرها أن اللجنة الفنية المكلفة بدراسة طلبات التصدير بدأت اعتباراً من يوم أمس بتطبيق نص القرار الجديد وعليه تمت الموافقة (خلال الجلسة الثامنة) على السماح بتصدير 6000 رأس من ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي بمعدل 2000 + 2000 + 2000 رأس، وبطريقة المزاد بين الأرقام المقدمة.‏‏