بيّن التقرير الصادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن العجز الحاصل في صندوق التكافل الاجتماعي في الشركة العامة للمشاريع المائية تجاوز 140 مليون ليرة سورية كحد أدنى، لذلك فأن إيجاد الحل صعب حالياً نظراً للضائقة المالية التي يمر فيها صندوق التكافل الاجتماعي وعجزه عن تسديد استحقاقات العمال المنقولين والمستقيلين وفق النظام الداخلي للصندوق.
وأشار التقرير  إلى أن السبب الرئيس في تفاقم المشكلة وعجز الصندوق عن تسديد التعويضات يعود إلى رفع سقف التعويض إلى 150 ألف ليرة سورية من دون دراسة سليمة والجدوى الاقتصادية ما أوقع إدارة الصندوق الحالية بإرباكات مالية ضخمة وإحراجات من قبل العمال أصحاب الاستحقاق نتيجة عدم منحهم تعويضاتهم في الوقت المناسب.
و اقترحت الهيئة في تقريرها العمل على استصدار مرسوم جمهوري يلغي المرسومين ذوي الرقمين /17-18/ الصادرين عن السيد رئيس الجمهورية لزوال المسوغ من بقائهما بعدما أصبح في كل محافظة صندوق تكافل اجتماعي يلزم عاملي الجهات العامة بالانتساب إليه.
وبحسب الإحصاءات الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات سورية فأن عدد العمال الذين يطالبون صرف مستحقاتهم أكثر من  ثلاثة آلاف عامل، ورغم أن هذه المستحقات قد حسمت من خدمتهم وبقيت في حساب الصناديق لكن نتيجة الأعداد الكبيرة التي تم الصرف لها نتج العجز، لذلك تم تقديم العديد من الاقتراحات بهدف إيجاد الحل المناسب منها: إيقاف الاقتطاع وإعادة المبالغ المحسومة منهم منذ بداية الاشتراك وحتى تاريخه أو منح العمال نسبة 25% من التعويضات المستحقة لهم..
من جهة ثانية كانت اللجنة المشكلة من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال قد وافقت على تعديل قرارات صناديق التكافل الاجتماعي والمساعدة العائدة من خلال اعتماد الاشتراك الشهري بنسبة 1% لصناديق النقابة، وكذلك اعتماد نسبة 1% لصندوق التكافل الموحد / المركزي /  وصناديق التكافل وصناديق المساعدة للنقابات كحد أدنى وعدّ جميع العمال المنتسبين لصناديق النقابات منتسبين حكماً لصناديق التكافل المركزي، وتعدل الأنظمة لهذه الصناديق على أساس هذا القرار..