لعل الفجوة الكبيرة بين القدرة الشرائية للمواطن وتراجع دخله بفعل الأزمة من جهة قياسا بالارتفاعات الخيالية والجنونية في أسعار الكثير من السلع والمواد الأساسية في الأسواق من جهة أخرى ومنها الخضر والفواكه واللحوم وغيرها دفع أغلبية المواطنين إلى اتهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

 بالضعف والتقصير والتراخي في ضبط الأسواق واعتبار وجودها من عدمه سيان  ولاسيما أن المواطن لم ير من عمل هذه الوزارة إلا البيانات والتعاميم والتصريحات النارية التي لم تغير على أرض الواقع شيئاً ولعل آخرها كان تباهي الوزارة باستقرار الأسعار لأول مرة مع حلول  شهر رمضان  منذ دخول الأزمة  واعتبار ذلك إنجازاً نوعياً....؟
تشديد الرقابة
لمعرفة الإجراءات المتخذة من جانب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لخفض الأسعار في الأسواق توجهت (تشرين) إلى مدير حماية المستهلك في الوزارة باسل طحان الذي  أوضح أن الوزارة قامت بتوجيه مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بضرورة تشديد الرقابة التموينية والعمل على تكثيف دوريات الرقابة والجولات الميدانية على كل المواد والسلع المطروحة في الأسواق من حيث التقيد بالإعلان عن الأسعار المحددة أصولا الصادرة عن الوزارة إضافة إلى ضرورة التقيد بتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية والتدقيق في بطاقة البيان والعمل على مراقبة جميع الأفران العامة والخاصة وإيلاء الاهتمام اللازم بصناعة وجودة الرغيف المنتج والتقيد بالسعر والوزن المحددين أصولا والتوجيه بتكثيف سحب العينات من المواد المشتبه بها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
وبحسب ما أوردت "تشرين " أضاف طحان: إن الوزارة وجهت أيضا بضرورة تشديد الرقابة التموينية على جميع وسائط النقل لجهة الالتزام بتطبيق التعرفة المحددة واتخاذ أشد الإجراءات والعقوبات القانونية الرادعة بحق المخالفين والطلب من رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للحرفيين توجيه الفعاليات الاقتصادية جميعها المنتشرة في المحافظات بالعمل على التقيد بالأسعار المحددة مركزيا أو مكانيا لكل حلقات الوساطة.
صعوبات ومشكلات
من جهة ثانية أشارت مديرة الأسعار في الوزارة وفاء الغزي إلى وجود الكثير من الصعوبات التي تعترض عمل الوزارة في الوقت الراهن ومنها العقوبات والحصار الاقتصادي واستهداف المنشآت والمعامل والمنتجات والمحاصيل الزراعية بهدف إضعاف اقتصادنا الوطني ناهيك بصعوبة انسياب السلع والمواد ما بين المحافظات المنتجة والمحافظات المستهلكة ما انعكس سلبا على تكاليف شحنها ونقلها وبالتالي على أسعارها وأضافت الغزي: إن قلة الإنتاج أدت إلى نقص  العرض لبعض المنتجات بسبب خروج بعض المنشآت والمساحات الزراعية من الخدمة بسبب الظروف الحالية مؤكدة في الوقت ذاته أن المديرية اتخذت عدة إجراءات لضبط الأسعار تقوم على متابعة الأسعار الصادرة مركزيا ومكانيا واتخاذ الإجراءات القانونية إضافة إلى متابعة التنسيق مع مؤسسات التدخل الايجابي لطرح بعض السلع والمواد الضرورية للمواطنين بأسعار تقل عن أسعار السوق والتنسيق ما بين المديريات المعنية في الوزارة «مديرية الأسعار – حماية المستهلك –المواد – الشؤون الفنية والجودة» لضمان انسياب المواد والسلع والالتزام بجودة هذه السلع ومطابقتها للمواصفة القياسية السورية ودور الجودة وأهميته في تحديد السعر المناسب.
وختمت الغزي بضرورة دعم مؤسسات التدخل الايجابي والعمل على تفعيل أدائها وزيادة منافذ البيع لديها بشكل أفقي في مختلف المحافظات مع ضرورة توفير تشكيلة سلعية متنوعة لتلبية حاجة المواطن ولا سيما أصحاب الدخل المحدود من حيث الجودة والسعر.