قالت مصادر غرفة صناعة دمشق وريفها أن ظاهرة تقليد البضائع والمنتجات الغذائية السورية قد انتشرت مؤخراً لتحقيق أرباح فاحشة على حساب المواطن أولاً وشركات وطنية تشغل مئات العائلات ثانياً.
‏
وفي هذا السياق وبحسب صحيفة الثورة  قال رئيس لجنة المعلبات والكونسروة والمجففات في غرفة صناعة دمشق وريفها طارق الساعور إن كل ما يجري في هذا السياق يأتي في إطار الحرب الاقتصادية التي تشن على سورية بالنظر إلى أن كم كبير من هذه المنتجات تتدفق عبر المناطق التي تتواجد فيها المجموعات الإرهابية المسلحة، لافتاً إلى أن جزءاً مهماً منها يجري تزويره في تركيا، معتبراً أن من يقوم بتزوير منتجات الشركات الوطنية يقوم بذلك لهدفين أولهما زعزعة ثقة المواطن بالمنتجات الوطنية التي وقفت واستمرت رغم كل الصعاب وثانيها محاولة إفلاس هذه الشركات وبالتالي قطع مصدر رزق وفرص عمل مئات الأشخاص ومن خلفهم عائلاتهم.‏

رئيس اللجنة أشار في حديثه للثورة إلى أن غرفة صناعة دمشق وريفها لم تقف مكتوفة الأيدي بل عمدت إلى التنسيق مع كل الجهات المختصة وأبرزها مديرية الجمارك العامة ليصار إلى متابعة هذه المنتجات وأمكنة تدفقها، إضافة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حتى تضبط هذه المنتجات في منافذ البيع والإمساك ببداية الخيط لمعرفة من يوزعها ويطرحها في الأسواق، مؤكداً في هذا السياق أن نشاط حماية المستهلك يجب ألا يقتصر على الضبوط وتعدادها ولو كانت بالآلاف بل يجب أن تكون الضبوط المنظمة نوعية وذات عقوبات رادعة حتى لا تعاد الكرة.‏

وعن الإجراءات التي ستبادر إليها غرفة الصناعة قال إن اللجنة ستعمل من خلال الغرفة على تكليف مندوب لها ليرافق اللجان والدوريات الرقابية والجمركية التي تتحرى كل المستودعات والأماكن التي يشك بوجود هذه البضائع فيها سواء كانت للتخزين أو لتزوير أنواع من الماركات الوطنية تبعاً لكون التزوير لم يعد قاصراً على ما يتدفق بل امتد خلال الفترة الأخيرة ليشمل ورشات تعمل في الأقبية المظلمة لتزوير ماركات الشركات الوطنية.‏