دور مهم يلعبه المصرف التجاري السوري في الحياة المصرفية والمالية والنقدية والعامة كذلك ، ولا سيما في الفترة الحالية بكل صعوباتها لما له من أثر متعدد الأبعاد على هيكل الاستثمار والتمويل،

واستقرار الأوضاع المالية والنقدية، كما يتحمل جزء مهم من المسؤولية الاجتماعية في بناء المجتمع، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بمفهومه الشامل والمتوازن، وقد تضافرت جهوده مجتمعة مع بقية المؤسسات العامة لمواجهة تحديات الأزمة وتداعياتها في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.‏

التجاري السوري أتخذ جملة من الإجراءات في مجال التسليف والعلاقات والمخاطر والعمل المصرفي والقانوني حتى يضمن الحفاظ على موقع الريادة دون منازع، وفي هذا السياق فقد استمر المصرف التجاري السوري بتأسيس شبكة علاقات مع الدول الصديقة من اجل التخفيف من أثر العقوبات الاقتصادية على القطاع المصرفي، كما بدأ الاعداد لدراسة السياسات والاجراءات المعتمدة لديه بما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع سياسات وإجراءات لتطبيق قانون الامتثال الضريبي بناء على توجيهات مصرف سورية المركزي، مع الدراسة المتأنية للمخاطر المتوقعة والإدارة الفعالة للسيولة النقدية للحفاظ على أموال المودعين وزيادة الارباح بالتوازي مع الاستمرار بتجديد التسهيلات الائتمانية المباشرة كالسابق، وتعديل عمولات بطاقات الدفع الالكترونية والخدمات المصرفية المرتبطة بها بما يتوافق مع مبدأ الكلفة والعائد.‏

وبحسب صحيفة "الثورة " في مجال البيت الداخلي فقد قام المصرف التجاري السوري بإعداد برنامج تقني جديد لاحتساب نسبة السيولة اليومية والشهرية، بالإضافة الى العمل على اعداد برنامج لاحتساب المخاطر التشغيلية للمصرف التجاري السوري وفروعه كافة وذلك بالتنسيق مع باقي المديريات المختصة، كما تم تصميم برنامج خاص بمخاطر الصلاحيات للحد من الاخطاء البشرية في الفروع والمديريات بما يتناسب مع نظام العمليات المصرفية، إضافة الى اجراء اختبارات ميدانية على عدة سيناريوهات تعثر نسبة من المتعاملين وفق سيناريوهات ارتفاع التسهيلات المباشرة غير المنتجة بنسبة 20% وحالة 30% وحالة 40% وسحب الودائع من قبل العملاء بنفس النسب وتحول بنفس النسب من التزامات خارج الميزانية الى تسهيلات مباشرة، كما يتم اجراء اختبارات جهد تفصيلية على عدة سيناريوهات فيما يخص تغير معدلات الفائدة على الودائع لأجل وتأثيره على توزع الودائع خلال فترات استحقاق معينة محددة من قبل مصرف سورية المركزي وأثر ذلك على الإيرادات والخسائر للعملات الأجنبية بكافة أنواعها إضافة إلى أثرها على الليرة سورية.‏

أما في الجانب التقني، فقد عمل المصرف التجاري السوري على إعادة توزيع الصرافات على مستوى كل محافظة وكل فرع من حيث أماكن توزعها الجغرافي، وجدوى تبعيتها لأي من الفروع ومدى ملائمتها من النواحي الخدمية والفنية، بالتوازي مع تفعيل دور المخاطر والالتزام من أجل متابعة إجراءات الضبط الداخلي والرقابة المزدوجة على العمليات المصرفية، بما ينسجم مع قرارات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي، إضافة إلى الاستمرار بتقديم الخدمات المصرفية بالمواصفات الجيدة، في الإطار الذي يخدم استمرارية نجاحه، ويحقق في الوقت نفسه أهداف وتوجهات الحكومة لمواجهة تحديات الأزمة وتداعياتها على القطاعات كافة.‏