خاص سيريا ديلي نيوز- ترجمة حنان زروف

لقد انتهى أمر رجال الأعمال بإيمانهم أن البنك المركزي الأوروبي كلي القدرة , فراحوا ينتقدونه كانتقاد البشر لآلهة أوليمب عند عدم قدرتها على توفير ظروف الثراء لهم . هذا ما بدأ به مقال في اللوموند الفرنسية حيث قال: كان رفع معدلات الفائدة بمثابة إشارة أولية للبنوك المركزية للإيحاء بأنها ذات مقدرات غير محدودة .ففي منطقة اليورو فاقت مقدرة البنك الأوروبي كل تقدير ,ومن عدة نواحي ,حيث كانت الشكوك حول مقدرته في فعل شيء حيال مسألة النمو ,فجاءت الآثار في اسبانيا وإيطاليا وحتى فرنسا متجلية بوضوح في مجال الاستثمار والاستهلاك . وبتدخله ,وفي الوقت المناسب ,سهل البنك المركزي الأوروبي(BEC) الانتعاش بتقديم السيولة إلى القطاع البنكي وذل بمساهمته بتكاليف تمويل مخفضة وسعر أقل لليورو .إلا أن هذا الدعم لم يتمكن من دفع عجلة النمو نحو الطاقة القصوى المتوقع . فتلك النقطة بالذات تتعلق بأساسيات اقتصادية لا يستطيع البنك المركزي أن يفعل حيالها شيء ,مثل :الديموغرافيا وتنظيم المشاريع وإنتاجية النظام الضريبي وربحية رأس المال وحجم تكاليف التشغيل ومرونة سوق العمل وكفاءة نظام التعليم . وتتمثل المشكلة الاقتصادية الأوروبية , وبالرغم من قوى بعض الدول , بأن النمو المحتمل لمنطقة اليورو ليس إلا تقدماً طفيفاً وصل منذ عامين وبصعوبة إلى عجز قدره 1%,حسب البنك المركزي. فالمرونة اللازمة لهيكلة الدول هو معيار آخر للبقاء , وعليه إذاً يكون البنك المركزي خالياً من العقد .فمعظم بلدان منطقة اليورو بما فيها فرنسا ليست لديها أي مرونة . وصخرة سيزيف تلك ليست إلا جهد لتخفيض الإنفاق العام والذي يعد بدوره تحصيل حاصل لضعف نمو للطاقة محتمل ,وإحدى نتائج إدارة ضريبية مفجعة خلال العقد الأخير . والرهان داخل منطقة اليورو هو مسألة حيوية بسبب سياسة نقدية موحدة . فلا يمكن تقديم المزيد من المرونة في حال مرت بلد ما في صعوبات مالية ,ولهذا السبب الأخير تظهر السياسة النقدية الأوروبية دوماً أكثر تقشفاً. والظروف الراهنة حاسمة ,إما أن كل بلدان منطقة اليورو قادرة على تحقيق المرونة لخزينتها المالية وبشكل سريع ,وإما ستتباعد المسارات الاقتصادية للدول الأكثر هشاشة ولسبب خارجي .محذراً بذلك من خطر تجزئة منطقة اليورو . وقد قدمت المغامرات السيئة لليونان مشاهدة واضحة لعمق المسألة ,بأن على منطقة اليورو إيجاد الحل في حال فقدت بلد ما مرونتها المالية بحيث تصبح متعلقة بتحويلات بقية دول منطقة اليورو وحينها عليها أن تقرر إن كانت تريد الدفاع عن جمهور المطالبة باستقلالية اقتصادية خادعة وبالتالي ستقوم البلدان الأخرى بقطع مساعداتها المالية آجلاً أم عاجلاً لهذا االكترون الحر .وفي حال رفض استقلالية دولة ما , فهي بالتالي ستخسر قدرتها حيال مصالح شعبها وتبقى تحت الانصياع لقواعد غير قابلة للانتهاك .وبالتالي يمكن للدول الدائنة الاستناد لشرعية مساهماتها. وبعبارة أخرى ,ومن خلال الخبرة الجيدة في هذا الأمر , لن تصل الدول الأعضاء في منطقة اليورو إلى احترام قوانين التقارب , وقد اخترقها ذات يوم جميعاً ودون استثناء , ولذا قد يتوجب عليها إما الانفصال أو العودة والموافقة على تنظيم قرار للمركزية . ولذلك تم قبول الإشراف على القطاع البنكي,وبدون التحرك نحو الشكل الفيدرالي ,سيتابع البنك المركزي الأوروبي إخماد نار أشعلت من أول نفحة هواء . فآلهة الأوليمب لا تمتلك سوى مقدرات ضعيفة تدعم أقل تفوق للإنسان الفاني .والبنك المركزي سيكون أقل تجانس أكثر فأكثر .

عن اللوموند الفرنسية -ترجمة حنان زروف

سيريا ديلي نيوز


التعليقات