تعكف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حالياً على وضع رؤية لتجهيز خطة للأعوام 2016 و2017 و2018 بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

وما أوردت صحيفة الثورة عن مصادر في الوزارة فإن الوزارة كانت قد رصدت مبلغ 3,6 مليارات ليرة سورية لمصلحة المشاريع الاستثمارية للوزارة (الإدارة المركزية) والجهات التابعة لها لتطوير عمل المخابز والصوامع والمطاحن والمراكز والصالات ووحدات التبريد وتحديث أسطول النقل وأتمتة العمل وتجهيز المقرات لافتة إلى أن العمل جار على تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة أصولاً.‏

وتوزعت الصرفيات على صعيد الخطة الإسعافية خلال الربع الأول من العام الجاري 2015 على إعادة تأهيل وصيانة مطحنة الغزلانية والفداء بحدود 70 مليون ليرة سورية وإعادة تجهيز مخابز اليرموك والسقيلبية بما يقارب 10 ملايين ليرة سورية وتجهيز مركز حبوب القصير بحدود 22,5 مليون ليرة سورية إضافة إلى تنفيذ صالة لمؤسسة سندس بحدود 8 ملايين ليرة سورية تقريباً، مع تخصيص مؤسسة الخزن والتسويق بحدود 10 ملايين ليرة سورية لصيانة صالة في منطقة عدرا وأخرى في منطقة السيدة زينب ومبنى الفرع بحمص بنسبة تنفيذ إجمالية للخطة الإسعافية بحدود 20,5% من إجمالي مبلغ 500 مليون ليرة سورية للخطة الإسعافية للوزارة لعام 2015 لمصلحة إعادة تأهيل المطاحن والصوامع والحبوب والمراكز المتضررة في المحافظات الآمنة حيث يتم العمل على تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة تباعاً.‏

وأشارت مصادر الوزارة إلى أن قيمة الأضرار الإجمالية التي تعرضت لها منشآت ومباني الوزارة والجهات التابعة لها في كل المحافظات بلغت حوالي 58 مليار ليرة كما قدمت الوزارة من كوادرها حوالي 180 شهيداً ونحو 90 مصاباً ناهيك عن أضرار السيارات من سرقة وتخريب لنحو 86 سياحية و41 ميكرو باصاً و433 شاحنة أما أضرار المباني فقد سجلت 187 ضرراً جزئياً و106 أضرار كلية.‏

وبينت مصادر الوزارة أن الخبز مؤمن مع مستلزماته والأفران الآلية والاحتياطية تعمل على مدار الساعة والدقيق التمويني المستهلك في ظل الظروف الحالية يشكل 65% من الكمية المخططة بسبب الظروف الحالية وأن عدد المخابز الإجمالي بلغ 2575 منها 1277 مخبزاً عاملاً (منها 75 آلياً و 57 احتياطياً و1145 خاصاً).‏

وعما تمت معالجته خلال الربع الأول من عام 2015 قالت مصادر الوزارة إن أبرزها إنجاز خارطة توزع المخابز الآلية والاحتياطية والخاصة في سورية بحيث تشمل تحديد موقع كل مخبز ومخصصاته اليومية من الدقيق والمازوت والخميرة وحالته الفنية (عامل أو متوقف) مع التشدد في منح تراخيص المخابز التموينية الجديدة في ضوء الحاجة التموينية الفعلية والضرورة القصوى بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء ومحاسبة لجنة المخابز الاحتياطية على أساس 8 ليترات مازوت لكل 100 كيلو غرام من الدقيق التمويني للمخابز التي يزيد إنتاجها على 10 أطنان و8,2 ليترات مازوت لكل 100 كيلو غرام من الدقيق التمويني للمخابز التي يقل إنتاجها على 10 أطنان ما يفرز توفير كميات كبيرة من المازوت المستهلك للمخابز الاحتياطية.‏

ووفقا للثورة أعادت الوزارة -بحسب المصادر- النظر بمخصصات المخابز الآلية والاحتياطية والخاصة في ضوء عدد السكان الفعلي والحالي في ظل الظروف الراهنة واستثناء الشركات المرخصة أصولاً والتي يدخل القمح مادة أساسية في صناعتها من تعليمات حصر شراء القمح بمؤسسة الحبوب والسماح لها باستجرار حاجتها من القمح مباشرة من المزارعين استناداً إلى قرار اللجنة الاقتصادية والتعليمات التنفيذية لتطبيقه وتغريم الأفران الخاصة بعدد الأكياس المستلمة وغير المسترجعة إلى المطاحن بقيمة 135 ليرة سورية للكيس الواحد الخام و10 ليرات سورية للكيس الواحد من مادة البولي بروبلين، بالتوازي مع إصدار قرارات اللجان بمراقبة توريد مادة اللحم المجمد والمشاركة فيها والتنسيق مع كافة الوزارات في كل اللجان المتعلقة بتوفير المواد الأساسية وتنفيذ خطة الدقيق التمويني والخميرة في كل المحافظات ونسبة الوفر والتجاوز على الخطة مع مبررات التجاوز على الخطة المقررة وإعداد خطة القمح والدقيق التمويني والخميرة لعام 2016 وإصدار القرارات المتعلقة بشراء مادتي القمح والشعير لموسم عام 2015.‏