أعدت هيئة تنمية وترويج الصادرات دراسة حول الدعم لمختلف مرحل العملية الإنتاجية للمنشات الصغيرة والمتوسطة، بهدف بيان أثر دعم صادرات في مختلف مراحل العملية الإنتاجية على مستوى المنشأة وبيان الأثر الناجم عن ذلك على مستوى المنشأة نفسها وعلى المستوى الاقتصادي الكلي.

‏

الدراسة التي نفذتها الهيئة عملت على تحليل معطيات افتراضية في حالات متباينة إحداها ذات اثر اجتماعي والثانية ذات اثر اقتصادي والنتائج المفترضة لكلا الحالتين في التكوين الاقتصادي البنيوي للسلع والمنتجات المصدرة من جهة عبر المنشاة المنتجة لها، والاقتصاد الوطني وما تقدمه له هذه السلع والمنتجات من جهة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إحدى النتائج ذات اثر ايجابي على المستوى الاقتصادي من خلال تمكينها من المنافسة والأخرى ذات اثر ايجابي على المستوى الاجتماعي باعتبارها ميزة ايجابية نسبية.‏

المدير العام لهيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر وفي تصريح للثورة قال إن هذه الآلية تقوم على مراحل عدة حيث يتم في المرحلة الأولى اختيار منتجات محددة ودراستها قطاعياً، مما يقتضي في هذه الحالة تحديد مجموعة من السلع المرغوب دعمها، مع التأكيد أن الدعم مرتبط بمسألة مهمة وهي ضبط الجودة لتحقيق النجاح المطلوب، لافتا إلى أن الدراسة تمت من خلال ثلاثة منهجيات جزئية تشمل الميزات النسبية والتوازن الجزئي والتوازن العام.‏

وبالنسبة لمفهوم الميزات النسبية فيعتبر تحليل الميزة النسبية هو الإطار الذي بواسطته يمكن تحديد الربحية المالية والاقتصادية لأي نشاط من خلال تحديد العائد لذلك النشاط في حال غياب تشوهات الأسواق وبعبارة أخرى يعني تحليل الميزة النسبية حساب التكاليف الحقيقية (الاقتصادية) لأي إنتاج بمرجعية الأسعار العالمية أو تكلفة الفرصة البديلة من أجل تحديد احتمالية ربحية النشاط في حال غياب السياسات التي تسبب انحراف الأسعار المحلية عن الأسعار العالمية.‏

وفي نفس السياق يتم قياس الميزات النسبية لنظام إنتاجي مفترض من خلال إطار تحليلي يدعى مصفوفة تحليل السياسات، وتعتبر المصفوفة طريقة لبناء ميزانية إجمالية للنظم الممثلة، والتي يتم من خلالها تقدير أثر التدخل الحكومي (كالسياسات المطبقة حالياً على سبيل المثال) وتشوهات الأسواق بالنسبة للنظم المدروسة من خلال حساب الأسعار الاجتماعية.‏

اسمندر اعتبر أن مصفوفة تحليل السياسات هي الأداة المستخدمة لتحليل السوق وسياسات التدخل وذلك من خلال تتبع أثر تلك السياسات على كافة المتعاملين بالسلسلة بدءاً من باب المزرعة وصولاً إلى سوق الجملة أو مكان التقاء المنتج المحلي بالمنتج المستورد، والمنهجية المطبقة في بناء هذه المصفوفة هي حساب ميزانية إجمالية للنظام الممثل بأسعار السوق وميزانية إجمالية بالأسعار الاجتماعية، وتم احتساب الأسعار الاجتماعية بطرح أو إضافة التشوهات المعروفة من أو إلى أسعار السوق، وتحسب الفروقات من خلال طرح القيم المحسوبة بالأسعار الاجتماعية من القيم المحسوبة بأسعار السوق، وتميز المصفوفة تحليل السياسات بين المواد القابلة للتجارة (والتي تضم المنتج النهائي للنظام بالإضافة إلى المدخلات الوسيطة التي تدخل في عملية إنتاج السلعة النهائية) والموارد المحلية (وهي تلك المواد التي لا يمكن الاتجار بها عالمياً مثل العمالة والأرض ورأس المال).‏

أما المبيعات -بحسب اسمندر- فتتمثل بالعوائد، حيث يحسب الربح بطرح تكاليف المواد القابلة للتجارة وتكاليف الموارد المحلية المستخدمة من عائد الإنتاج علماً أن جميع التكاليف والعوائد السابقة الذكر محسوبة بأسعار السوق، أما بالنسبة لتقدير الربحية الاقتصادية فلا بد من حساب جميع التكاليف بالأسعار الاجتماعية، والمنهجية المطبقة في حساب الأسعار الاجتماعية للمدخلات القابلة للتجارة والتي هي تقييم التشوهات وذلك بإضافة الدعم المالي للمدخل التجاري بقيمة موجبة للمصفوفة في حين إضافة الضرائب بقيمة سالبة للمدخل التجاري في المصفوفة.‏

ويختم اسمندر بالقول: بالنتيجة إذا حقق نظام الدعم هذا ربحاً موجباً بأسعار السوق نقول أن هذا النظام منافس أما إذا حقق ربحاً موجباً بالأسعار الاجتماعية فنقول أن هذا النظام يتمتع بميزة نسبية وأنه ذو كفاءة اقتصادية، أما بالنسبة لتقييم أداء المتعاملين والمقارنة فيما بينهم من حيث أدائهم الاقتصادي فتحسب العديد من المؤشرات الخاصة بمصفوفة تحليل السياسات.‏