تحدّث الخبير الدكتور منير الحمش عن السياسات الاقتصادية في زمن الحرب، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن على أنه اقتصاد حرب، ولا بد من التوضيح أن المقصود بالسياسات الاقتصادية التي هي مجموعة من الإجراءات التطبيقية المستوحاة من أفكار غالباً تعبّر عن مصالح معيّنة هي مصالح الفئات الحاكمة ومن يمثلها، وقدّم الحمش شرحاً سريعاً حول خطط السياسات الاقتصادية خلال السنوات الماضية التي تمحورت حول تحرير التجارة الخارجية وتحرير الأسعار والأسواق والتوقف عن الاستثمار العام، إضافة إلى تخفيض الإنفاق العام المخصّص للصحة والتعليم وتخفيض الدعم تمهيداً لإلغائه مع تخفيض الضرائب على الأغنياء وزيادتها على الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وفتح الباب على مصراعيه لرجال الأعمال الجدد وإحداث ما يسمّى مجالس رجال الأعمال مع الدول العربية والأجنبية، فضلاً عن حجب مخصصات الإصلاح والتجديد والاستبدال لمعامل القطاع العام وبوجه عام تمت خصخصة الاقتصاد السوري برمّته وكل ذلك أدّى إلى البطالة والفقر،  ويعتقد الحمش أن السياسات الاقتصادية الليبرالية الانفتاحية هي التي أسهمت في خلق المناخات المناسبة لعملية تدمير البلاد وإنهاك اقتصادها، وأن المصيبة هي أن الحكومات المتعاقبة خلال الأحداث لم تدرك تلك الحقيقة إذ استمرت بالسياسات الاقتصادية الانفتاحية نفسها.
بدوره بسام جبلاوي الخبير الاقتصادي أشار إلى ضرورة تشكيل قوة اجتماعية اقتصادية متكاملة نواتها الطبقة العاملة وبقيادة المنظمة النقابية، وهذا لا يمنع وجود نظائر لها في اتحادات المحافظات، وذلك لمواجهة أعباء المرحلة القادمة.