صدر في العام لعام 2010 قانون الكهرباء 32 الذي وصفه البعض حينها بالقفزة النوعية في البنية التشريعية للاستثمار في الكهرباء بهدف تخفيف التكاليف الاستثمارية التي توفرها الحكومة لقطاع الكهرباء

والعمل على توظيفها في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، وقد أتاح هذا القانون للقطاع الخاص الاستثمار في مجال توليد وتوزيع الكهرباء، كما شجع على استخدام الطاقات المتجددة وتوطيد صناعتها.‏

والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هل أتى هذا القانون بمستثمرين وما هي المشاريع المطروحة على القطاع الخاص للاستثمار بموجبه؟‏

وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أوضح لصحيفة الثورة أن الوزارة أعلنت عن مشروعين تشاركيين مع القطاع الخاص الأول في الناصرية لإنشاء محطة تقليدية باستطاعة 250 ميغا واط وتم تأهيل 17 مستثمراً وفقاً لمعايير مؤسسة التمويل الدولية، والمشروع الآخر بناء مزارع ريحية في السخنة والهيجانة باستطاعة بين 50 إلى 100 ميغا واط وتم تأهيل تسعة مستثمرين إلا أن ظروف الأزمة أدت إلى توقف المشروعين.‏

وتابع خميس: مع ذلك لا بد من التنويه إلى ورود العديد من العروض التلقائية في عدة مجالات أبرزها محطة كهروشمسية باستطاعات مختلفة، ومزارع ريحية باستطاعات مختلفة، إضافة إلى محطات الكتلة الحيوية من نفايات وصرف صحي بالإضافة إلى توريد خط إنتاج العنفات الريحية من قبل المجمع السوري الأوربي الذي يقوم بتصنيع ما يزيد على 60% من مكونات العنفات الريحية على الأراضي السورية.‏

ورداً على سؤال فيما إذا تم فعلياً توقيع عقود تشاركية في مجال توليد الكهرباء قال خميس: إن الأزمة تسببت بتأخير تنفيذ هذه المشاريع فعلى سبيل المثال أعلنت الوزارة عن تنفيذ مزرعة كهروريحية بتمويل حكومي على ضفاف بحيرة قطينة باستطاعة 50 ميغا واط وتعاقدت مع شركة غامسيا الإسبانية لتنفيذه وقد نكلت الشركة بسبب ظروف الأزمة.‏

وعن الانتقادات الكثيرة حول عدم قيام أي جهة خاصة بالاستثمار وهل يمكن اعتبار ذلك تقصيراً من الوزارة قال خميس: لدينا العديد من العروض التلقائية لإقامة مشاريع تشاركية وهي قيد الدراسة وإن أكثر العوامل التي تنعكس سلباً على سير هذه المشاريع هو توافر الأمن والأمان وليس تقصير الوزارة أو عدم جدية العارضين فالتقصير غير موجود وعدم الجدية غير موجودة أيضاً بل على العكس فقد أنجزت الوزارة العديد من الأنظمة والقرارات التي تنظم آلية العمل بالقانون 32 مثل نظام منح الرخص والتصاريح، ونظام إبرام اتفاقيات بيع وشراء الكهرباء، والدليل الإجرائي لمنح الرخص والتصاريح للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال توليد وتوزيع الكهرباء.‏

وفيما يتعلق بعدم الإعلان عن مشاريع للمولدات التي تعمل على الطاقة الشمسية والضوء والهاضم الحيوي قال خميس: المولدات التي تعمل على الطاقة الشمسية هي عبارة عن منظومات تعمل على اللواقط الكهروضوئية والتي يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية، وهذه الأنظمة أصبحت اليوم منتشرة بشكل كبير في سورية وبدأ بعض مستهلكي الطاقة الكهربائية باستخدامها وخاصة في القطاع الخدمي والتجاري، إلا أن انتشارها واستخدامها في القطاع المنزلي ما زال متواضعاً بسبب ارتفاع أسعارها بالنسبة للمواطن، أما بالنسبة للهواضم فقد أصبحت معروفة لشرائح كبيرة في المجتمع لكن التكلفة المرتفعة لهذه الهواضم تقف عقبة في طريق انتشارها بشكل كبير وخاصة في المناطق الريفية، علماً أنه يتم حالياً التعاون مع وزارة الزراعة لإيجاد الآليات المناسبة لتشجيع الإخوة الفلاحين على إقامة مثل هذه الهواضم في الريف السوري.‏

وبحسب صحيفة "الثورة " ختم خميس بالقول إن الاستثمار والمشروع الأهم اليوم هو في الترشيد وهو متاح للجميع ولا بد من ذلك والفترة الحالية تؤكد ذلك فعندما نرشد ولا نقتر نخفف التقنين ونوفر الكهرباء لقطاعات إنتاجية مثل الزراعة والصناعة وهو أكبر مشروع تشاركي يمكن أن نستثمر به وهو أهم مصدر متاح اليوم لتأمين الكهرباء.‏