سيرياديلي نيوز – مجد عبيسي

جمود. جمود. هذا أكده بعض تجار السيارات لسيريا ديلي نيوز حول حركة البيع والشراء هذه الأيام. وقد عزوا الأمر إلى ثلة من الأسباب لم تعد –على ما نعتقد-تخفى على أحد. ولكن الهدف هو تسليط الضوء على الضربات القاضية التي ترنح أمامها كل من سولت له نفسه اقتناء سيارة !!

أسباب. وأعذار. والنتيجة ارتفاع:

قال أحد تجار السيارات "في منطقة الزاهرة في دمشق": كنا نبيع في اليوم الواحد سيارتين أو ثلاث، ولكنا الآن لا نبيع في الأسبوع الواحد أكثر من سيارة واحدة، وانعكس كل ذلك على أسعار السيارات المستعملة فزادت أسعارها. ولكنها أصبحت منافس قوي لأن أسعارها تبقى أقل من الجديد.

ومع تأكيد عدد من أصحاب وكالات السيارات أن أسعار السيارات السياحية الأكثر تداولاً ارتفعت نحو الضعفين وأكثر ، في حين زادت أسعار السيارات ذات المحركات الأكبر أكثر من ذلك بكثير ’ فقد عزوا بدورهم هذا الارتفاع –والذي اعتبروه طفيفاً مقارنةً بالمعوقات التي استوجبت الزيادة- إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتأمين القطوع الأجنبية لذلك، إضافةً إلى صعوبة توصيل نفس الكميات السابقة من السيارات عبر الموانئ إلى داخل المدن، مما أدى إلى الاقتصار على نوعين أو ثلاثة لدى بعض الوكلاء، إضافةً إلى الفروقات الكبيرة في قيمة العملة في السنوات الأخيرة.

هذا وقد أرجأ البعض سبب جمود السوق إلى امتناع معظم المصارف الخاصة عن تمويل قروض السيارات، وبالتالي "إما الكاش. أو بلاش".

تبريرات لم تعد كذلك.

هذا وفي وقت سابق فقد حمّل مسؤولوا الجمارك تجار السيارات ووكلائها سبب الارتفاع لكونهم كانوا يقدمون قوائم بالأسعار المصدقة أصولاً من بلد المنشأ وفيها أسعار بعض الطرازات، علماً أن الآلية المعتمدة للتسعير تقضي بقبول الأسعار المصدقة التي يقدمها الوكيل أصولاً ولا يمكن القبول بأقل منها عند إصدارها، بمعنى أنه من كانت فواتيره نظامية ومصرح عنها بشكل نظامي فأسعاره لم ترتفع أبداً، أما من يرفع أسعاره فهو من كان يصرح بسعر غير حقيقي وتكون فواتيره غير حقيقية.

وطبعاً هذه التبريرات لم تعد تشكل سبباً في ارتفاع أسعار السيارات لأن فواتير المؤسسة الهندسية واستيراد مكونات سيارة "شام" التي تصنعها شركة سيامكو ارتفعت رغم أنها بالأصل –حسب تصريحات مسؤولة سابقاً-ذات فواتير نظامية.

دلال القديم.

ممكن مما سبق أن نأخذ فكرة عن أسباب ارتفاع السيارات الجديدة لدى الوكلاء والتجار. ولكن بالنسبة للمستعمل فما المبررات لارتفاعاته الكبيرة؟!

لدى سؤال بعض العارضين لسياراتهم المستعملة في سوق السيارات عن سبب ارتفاع أثمانها كان الردود:

"حسب السوق بنسوق"

"إزا بعنا بالرخيص يجب أن نشتري بالغالي"

"الدولار ياعمي الدولار"

"شبك شو عم نقلك. مليون ليرة؟!!"

علماً أن صاحب آخر جواب كان صاحب سيارة كولف موديل 76  اتوماتيك يعرضها بمبلغ 700 ألف ليرة. ومثيلاتها في السوق نفسه لا تساوي أكثر من 400 ألف في أحسن الحالات.

هامش:

المقارنة غير العادلة للقديم بالجديد كان من الضربات القاضية على آخر آمال المواطن باقتناء سيارة ما زال يبحث عنها رغم غلاء البنزين والازدحام الطرقي غير المألوف في سابق السنوات.

والكيفية البعيدة عن الأسباب الحقيقية والتي تختبئ خلف ذرائع لرفع الأسعار هي ثاني الضربات التي بموجبها سنسمع يوماً من يطلب بسيارة موديل السبعينات 20 مليون ليرة. "ومن يمنعه"؟

ومنه أبدى أحد التجار رأيه بأن امتناع البنوك بإجراءات احترازية عن تمويل السيارات الحديثة كان سبباً في ارتفاع أسعار المستعمل والطلب المرتفع من الباعة، وبالتالي فإن تسهيل القروض من البنوك وتأمين القطوعات الأجنبية للاستيراد ستكون من أهم العوامل التي ستسهم في خفض أسعار الجديد وبالتالي "على شو رح يتدللّ المستعمل؟!".