طرحت وزارة السياحة 11 موقعا للاستثمار السياحي كشواطئء مفتوحة ومخيمات شاطئية في الساحل السورى بهدف تأمين مواقع للسياحة الشعبية منخفضة التكاليف اضافة لسعيها إلى تأمين خدمات شاطئية وفعاليات بحرية ومطاعم وجبات سريعة وكافتيريات اضافة إلى نشاطات رياضية وترفيهية والعاب اطفال ضمن الساحل السوري.

ويؤكد مدير المشاريع السياحية في الوزارة المهندس غياث الفراح في تصريح لمندوب سانا أن الوزارة طلبت من رجال الأعمال والشركات الاستثمارية تقديم عروضهم المتكاملة لاستثمار أي من المواقع خلال الفترة الممتدة بين 29 نيسان الجاري وحتى 25 أيار القادم حيث يمكنهم الحصول على دفاتر الشروط الخاصة باستثمار كل من المواقع المعروضة مع المحددات العامة والية فض العروض من ديوان الوزارة.

ويبين الفراح انه تم طرح 9 مواقع في اللاذقية وموقعين في طرطوس وتشمل مواقع اللاذقية “وادي قنديل” و “وادي قنديل الشاطئ رقم3″ و “موقع سللورين” للاستثمار كشواطئ مفتوحة و موقع تلة وخليج سوكاس” و وادي قنديل الشاطئ رقم 2 و “موقع سللورين الشاطئ رقم 2″ و “موقع رأس البسيط” و “موقع مجاور لمركز البحوث في المدينة” و “موقع مسبح الشعب القديم” كمخيمات شاطئية.

ويضيف الفراح أن موقعي مدينة طرطوس هما موقع عمريت الشريحة السادسة كشاطئ مفتوح وموقع عمريت الشريحة السادسة الشاطئ 2 كمخيم شاطئي لافتا الى ان الوزارة وضعت دراسات “تخطيطية” لهذه المواقع على أن “يكون رسم الدخول لها من قبل المواطنين بشكل رمزي وبسيط” مؤكدا ضرورة الاسراع في انجاز هذه المواقع لاستقبال المواطنين للموسم السياحي القادم.1

وأصدرت الوزارة في 29 نيسان الجاري القرار رقم /635/ المتعلق بالموافقات والمعايير الخاصة بخدمات الشواطئء المفتوحة والمخيمات التي تضمن الاشتراطات المطلوب تحقيقها من هذه المشاريع اضافة الى الالتزامات الواجبة على مرتادي الشواطئ والمخيمات الشاطئية.

ويشير الفراح الى ان الشواطئء المفتوحة والمخيمات الشاطئية ستكون انطلاقة لملتقى اعمال الاستثمار السياحي الذي يتم التحضير له املا ان يكون شهر حزيران القادم بداية لاطلاق اعمال الملتقى في مدينة اللاذقية ومن بعدها للانتقال إلى باقي المحافظات التي تحوي على مواقع مطروحة.

وحول امكانية دخول مستثمرين عرب واجانب في الاستثمارات السياحية يقول الفراح “اننا نرحب بأي مستثمر او مغترب يرغب بالتقدم للمشاريع المطروحة ولكن خلال سنوات الازمة التي تمر بها سورية اثبت المستثمر السوري جديته بموضوع المتابعة للاستثمار سواء بالمشاريع المتعاقد عليها سابقا او المطروحة حاليا”.

ويوضح الفراح أن “الأزمة ارخت بظلالها على المشاريع السياحية نتيجة انعدام او قلة القدوم السياحي” ونتيجة لذلك عملت الوزارة عن طريق المجلس الاعلى للسياحة وبالتعاون مع الجهات المعنية على تحفيز المستثمرين ودعمهم من خلال تسهيلات اضافية لإعادة اطلاق المشاريع المتوقفة وخصوصا في المناطق الامنة مؤكدا أن “العمل جار على معالجة امور المستثمرين الحاصلين على قروض من البنوك وتعثروا في تسديد الاقساط من خلال قرارات ومراسيم لاعادة الجدولة والاعفاء من الغرامات”.

ويضيف الفراح ان مجلس الوزراء شكل لجنة من الوزارات المعنية برئاسة وزير السياحة بالتعاون مع غرف السياحة ومديريات السياحة لحصر المنشآت السياحية التي تضررت وتأثرت نتيجة الارهاب في بعض المحافظات حيث تم الكشف على عدد من المنشآت السياحية المتضررة في ريف دمشق وحمص وغيرها.

ويؤكد الفراح ان اللجنة المشكلة ستعقد اجتماعا موسعا لطرح ومناقشة ومعالجة كل مشروع متضرر بشكل منفرد حيث ان هناك مشاريع متضررة بشكل كلي وأخرى متضررة جزئيا لافتا الى امكانية دخول بعض المصارف كشركاء او ممولين للمستثمرين ولفترات محدودة أو طويلة بهدف اعادة تأهيل منشأته وانطلاقتها من جديد بإشراف وزارة السياحة.

ويعتبر الفراح أن “القطاع السياحي في العالم اول المتضررين بالأزمات وآخر المتعافين منها” كونه مرتبط بالقدوم السياحي لكن الوزارة وضمن الظروف المتاحة بدأت بتطوير القرارات والأنظمة السياحية لمواكبة المرحلة الحالية والمستقبلية حيث أنها تعمل ضمن استراتيجية مدروسة لاعادة الألق للسياحة كما كانت سابقا من خلال مشاريع تلبي الحاجات المستقبلية وموجهة للمواطن الذي لم يغادر سورية لرسم البسمة على وجهه.

وكان وزير السياحة المهندس بشر يازجي بين خلال اعمال ورشة نظمتها الوزارة لاطلاق المشروع الوطنى للسياحة الداخلية في سورية في 9 من الشهر الجارى أن الوزارة تسعى الى فتح سوق جديدة للسياحة الشعبية عبر “فتح مناطق سياحية جديدة غير معروفة على المستوى الشعبى الواسع وتخديمها بكل ما يلزم إلى جانب الشواطئ المفتوحة والنشاطات الدورية الجاذبة للسائح والمستثمر”.