بعدما أطلقت وزارة العمل وعودها بتعديل قانون العمل /17/ وتنفيذها خلال مدة قصيرة ظهرت للعلن وعود جديدة لتعديل بعض مواد وتشريعات قانون العاملين الأساسي الموحد من ضمنها اقتراح أفكار بإجراء مسابقتين في شهري كانون الثاني وتموز وهذا يحمل معه أملاً جديداً للعاطلين عن العمل في الحصول على فرصة عمل الذي هو الحق الطبيعي والشرعي لكل خريجي الجامعات الذين يأملون بالحصول على وظيفة.

وبين معاون وزير العمل ركان الإبراهيم أن موضوع إجراء مسابقتين في شهري كانون الثاني وتموز من كل عام هي أفكار ممكن أن يتضمنها قانون العمل الأساسي بحال تم الأخذ بموجبات التعديل التي سينظر بها خلال فترة قريبة.

وأكد الإبراهيم أن وزارة العمل غير مسؤولة عن تأمين فرص عمل وأنها تساهم مع الوزارات الأخرى في هذا الموضوع، مضيفاً: إن دور الوزارة تغير منذ صدور المرسوم 116 لعام 2011 حيث كانت مسؤولة سابقاً عن التشريع لمكاتب التشغيل أما حالياً فالتعيين أصبح عن طريق الاختبارات والمسابقات وهذا مبدأ يتوافق مع الدستور وتكافؤ الفرص.

وأضاف الإبراهيم: إن المسابقات لم تكن تجري بوفرة وبشكل دائم بسبب ظروف الأزمة وسوء الوضع العام للبلاد وحاجة الدولة لاعتمادات مالية لتصرف رواتب من يتم توظيفهم.

وبين الإبراهيم أنه إذا كان هناك حالات تعيين مخالفة للقانون أو تزوير في المسابقات التي كانت تجري وتعيين بالوساطات فهي حالات فردية لا تعمم. ولفت الإبراهيم إلى أن المواطنين يحرصون على العمل في القطاع العام نتيجة القلق والتخوف من القطاع الخاص وضياع الحقوق فيه مشيراً إلى تجارب بعض الدول التي تبلغ نسبة العاملين في القطاع الخاص 80% والقطاع العام 20% مؤكداً أن قانون العمل الجديد رقم 17 سيتضمن مزايا وحقوقاً للعاملين قد تكون أكثر من المزايا والحقوق التي يتضمنها قانون العاملين الأساسي الموحد كتشجيع للعمل في القطاع الخاص وليصبح شريكاً مع القطاع العام في تأمين فرص عمل لجميع الخريجين.

وفيما يتعلق بصرف رواتب المتقاعدين وزيادة الحاجة إلى هذا الراتب في ظل الوضع الراهن والغلاء أكد الإبراهيم أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تعتبر المسؤولة عن هذا الموضوع لم تتأخر في دفع أي راتب لمستحقيه رغم الظروف الصعبة والخسائر التي لحقت بالمؤسسة وإن كان قد حصل ذلك فالسبب قد يعود لنقص وخلل في أوراق المعاملة وعدم إكمالها قانونياً من المواطن.

وضمن هذا السياق أوضح الإبراهيم وجود التزامات على خزينة الدولة بمئات الملايين لمصلحة مؤسسة التأمينات إضافة إلى التزامات على القطاع الخاص ولكن مع وجود فرق في إمكانية الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للقطاع الخاص في حال عدم الالتزام بالتسديد أما القطاع العام فليس هناك إمكانية في الحجز على أمواله مشيراً إلى أن القانون الجديد حمل خطوة إيجابية بحيث أصبح لمؤسسة التأمينات السلطة في محاكمة ومقاضاة آمر الصرف سواء كان وزيراً أم محافظاً أم رئيس بلدية في حال لم يتم تحويل الالتزامات الواقعة عليهم بشكل شهري.

من جهة ثانية بين الإبراهيم أن المؤسسة تقوم باستثمار أموالها وأغلب هذه الاستثمارات تأتي من البنوك كالمصرفين العقاري والصناعي والبنوك الخاصة إضافة إلى استثماراتها في مجال العقارات والشقق السكنية أما عن المصروفين من العمل فبين الإبراهيم أن موضوع الصرف من العمل والعودة يكون من رئاسة مجلس الوزراء مشيراً إلى صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص المصروفين من عملهم والذي عمم على جميع وزارات الدولة يتضمن النظر بوضع هؤلاء وإن كان هناك حالات معللة ومبررة لأشخاص صرفوا ظلماً تدرس وترفع لرئاسة مجلس الوزراء للنظر والبت فيها.