سيرياديلي نيوز - خاص
طمئن رئيس مجلس الاستشاري الأستاذ نائل محفوض التجار والصناعين ورجال الأعمال عبر موقع سيرياديلي نيوز أنه يمكن رفع قرار منع السفر نتيجة عدم سداد الاستحقاقات المالية للمصرف وذلك من خلال سداد الاستحقاقات التي في ذمته أو من خلال تأجيل المستحقات بالاتفاق مع المصرف وبموافقة الطرفين .
وأشار المحفوض إلى أن المحكمة لا تقوم بإصدار قرار منع السفر لأحد إلا من خلال الوثائق المقدمة من المصرف والتي تثبت التهرب من الدفع الأموال المستحقة للمصارف لافتاً إلى أن قرار المحكمة قابل للطعن  ولمحكمة الاستئناف ذات الصلاحية بمنع السفر أو رفعه لذات الأسباب المذكورة .
من جهة ثانية كشفت رئيسة المحكمة المصرفية بدمشق " القاضية سميرة شاهين " أنه تم حسم عدد كبير من الملفات القضائية بما يقارب 170 دعوى مستعجلة لجهة منع السفر، علماً بأن المحكمة قامت بتطبيق أحكام القانون بالبت بالطلبات المستعجلة المتعلقة بمنع سفر المقترضين المتعثرين خلال أقل من المهلة القانونية، مع الملاحظة أنه تم فصل عدد من الدعاوى بإجراء المصالحة بين أطراف الدعاوى وأن المحكمة بتت بالدعاوى المنظورة أمامها على وجه السرعة القصوى، حيث إن منع السفر هو إجراء تحفظي، الغاية منه ضمان حقوق الدائنين.
وأوضحت شاهين أن منع السفر ساهم في الضغط على الدائنين لتسديد ما عليهم من ذمم مالية تجاه المصارف العاملة في سورية، ومن الممكن أن تتم المصالحة باتفاق العميل والمصرف لإعادة الجدولة أو تسديد كامل المبلغ، فأغلب القضايا يتم فيها الاتفاق بين المصرف والعميل على إعادة الجدولة بشكل إداري وذلك في المصرف وكل ذلك نتيجة صدور قرارات منع السفر.
ورغم أن عدد الممنوعين من السفر بموجب القرارات الصادرة عن المحكمة المصرفية بدمشق لا يقل عن 170 ممنوعاً من السفر وهو عدد الطلبات التي قرر فيها منع السفر على أن هذا العدد فعلياً أكبر من ذلك لأن قرار منع السفر لا يصدر بمواجهة المقترض فقط بل يصدر بمواجهة المقترض والكفلاء المتضامنين وأغلب القروض يكون القرض مقدماً من شركات فيها أكثر من شريك واحد وتقرر منع سفر كل من له توقيع أو ضمان على الدين المصرفي
مبينةً أن المحكمة في حفاظها على حقوق الجهة الدائنة وفق المادة 3 من أحكام القانون 21 لعام 2014 قد منحت للمحكمة حقاً جوازياً وليس وجوبياً لتقرير منع سفر المدين، كما تملك المحكمة حق الرجوع عن هذا الإجراء في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويعود للمحكمة التقدير على ضوء أوراق الدعوى وتبادل دفوع الأطراف مع مستنداتهم القانونية.
وقد واجهت المحكمة في انطلاقتها عقبات وهي غالباً ما تتعلق بنقص البيانات من مقدم الادعاء من المحكمة المصرفية ومن هذا النقص عدم وضوح بيانات المدينين الكاملة ليصار لمنع سفره على وجه الحصر وتم تكليف مقدم الطلبات باستكمال مستنداته القانونية ومع ذلك تمكنت المحكمة من اتخاذ جميع الإجراءات على وجه السرعة القصوى.