أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري قراراً يقضي بمنح كل العاملين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تعويضاً مالياً قدره 4 آلاف ليرة باسم تعويض معيشي، على ألا يخضع هذا التعويض لأية حسومات مهما كان نوعها ويصرف مع الأجر، ولا يدخل التعويض الممنوح في حساب المعاش التقاعدي أو حساب مكافآت نهاية الخدمة أو حساب التعويضات الأخرى.

ومن جانبه أوضح مدير التعاون الاستهلاكي في الوزارة موسى السعدي بحسب صحيفة الوطن أن هذا التعويض يأتي ضمن حرص الوزارة على تحسين الوضع المعيشي للعاملين في قطاع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتماشياً مع المرسوم (7) لعام 2015.

وإن عدد العاملين المستفيدين من هذا التعويض بلغ 1500 عامل ليبلغ بذلك حجم التعويض الشهري نحو 600 ألف ليرة مبيناً أن هذه النفقة الناجمة عن القرار تصرف من موازنة كل جمعية تعاونية شملها القرار وليس من الموازنة العامة للدولة.

وكما أشار السعدي إلى أن إجمالي عدد المساهمين في قطاع التعاونيات الاستهلاكية اقترب من مليون مساهم من مختلف الشرائح الاجتماعية، ويتوزعون على مختلف المحافظات السورية وأنه رغم ظروف الأزمة التي يمر بها البلد منذ سنوات ما زال قطاع التعاونيات مستمراً بالعمل وإحداث جمعيات تعاونية جديدة، حيث شهد العام 2014 إحداث ثلاث جمعيات تعاونية منها جمعية الموارد المائية في حماة، ليرتفع العدد الإجمالي لفروع هذه الجمعيات إلى نحو 400 فرع.

وإن هناك توجهاً لإحداث المزيد من الجمعيات خلال العام الحالي وتأهيل الفروع التي كانت خارج الخدمة، حيث لدى المديرية حالياً عدة طلبات قيد الدراسة منها طلب لإحداث جمعية الأهالي النازحين في منطقة جرمانا.

وإن حجم مبيعات التعاونيات الاستهلاكية خلال العام الماضي اقترب من خمسة مليارات ليرة وإنها بهذا الرقم تكون قد حققت نسبة زيادة عن العام الذي سبه بنحو 20%، لافتاً إلى أن التعاونيات تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون أن تحمل خزينة الدول أي عبء وتعمل على تأمين معظم المستلزمات الأساسية للمواطنين وبما يتوافق مع متطلبات المساهمين ضمن أسعار تنافسية إضافة إلى توزيع المواد المقننة والمدعومة من الحكومة مثل مواد السكر والرز وتوزيع أسطوانات الغاز ضمن الأسعار المحددة من الحكومة.