أدى القرار الذي أصدروفيه بند إعادة تقيم القطع البنيوي "الدولار" إلى خسائر كبيرة بالنسبة للمصارف الخاصة التي لازالت تعمل في سورية، وهذا البند كانت البنوك الخاصة اعتمدت عليه خلال السنوات الأربع ، وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية

فخلال السنوات الماضية حققت المصارف أرباحاً خيالية نتيجة زيادة الأرباح الناتجة عن بند إعادة تكوين القطع الأجنبي، حيث بيّنت هيئة الأوراق والأسواق المالية في تعميم لها صدر مؤخراً أن القرار جاء نتيجة كثرة الاستفسارات الواردة إليها فيما يتعلق بمعالجة الأرباح الناتجة عن فروقات تقييم القطع التي تظهر في القوائم المالية الصادرة دورياً عن الشركات المساهمة، ولاسيما المصارف، التي تعدها هذه الشركات أرباحاً تعلن عنها بالرغم من أنها غير ناتجة عن ممارسة هذه الشركات لنشاطها الذي أعطيت التراخيص له.

وجاء في تعميم هيئة الأوراق المالية الذي أصدرته إلى الشركات المساهمة، وتزامن مع إصدار عدد من الشركات المساهمة للنتائج المالية الأولية عن العام 2014 ضرورة الاعتراف بالمكاسب والخسائر الناتجة عن إعادة تقييم البنود النقدية المعترف بها بالعملات الأجنبية ببند منفصل في قائمة الدخل الخاضع للضريبة، ويتم فصل هذه الأرباح والمكاسب في مكونات حقوق الملكية في قائمة المركز المالي وقائمة التغيرات في حقوق الملكية عن الأرباح المحتجزة.

 بند إعادة تقييم القطع البنيوي "الدولار" من ميرانيات المصارف الخاصة، سيضطر المصارف الخاصة بسوريا إلى إعادة صياغة ميزانياتها، وستكون الخسارة مضاعفة، بعد أن يكشف غياب بند إعادة تقييم "الدولار" عن الحجم الحقيقي لنشاطات تلك المصارف، والتي أحجم معظمها عن الإقراض منذ أربع سنوات، أي أنها أحجمت عن نشاطها التشغيلي الرئيس الذي يدر عليها الأرباح، في الأحوال الطبيعية.

يُشار إلى أن المصارف الخاصة نأت بنفسها عن الأزمة المالية، كما أن معظم تلك البنوك أحجم عن الإقراض، ووفق البيانات النهائية عن العام 2013 فإن جميع المصارف رابحة، بعد حجز الأرباح في مراكز القطع إضافة إلى إعادة تقييم مراكز القطع البنيوي، كما أن ارتفاع الإيرادات التشغيلية في جزء من المصارف تم بعد إعادة تقييم المراكز البنيوية للقطع الأجنبي والأرباح غير المحققة إلا في سوق القطع بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية لخمسة أضعاف ، ونتيجة ذلك نمت موجودات المصارف الخاصة الأربعة عشر بنحو 15.4بالمئة في العام 2013، وفقاً للبيانات المالية التي نشرتها بورصة دمشق، وتجاوزت الموجودات الإجمالية للمصارف 890.9 مليار ليرة في نفس العام، مقارنة بما يزيد على 772.14 مليارات ليرة في 2012.