أكد مدير مصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد ابراهيم حمرة أن القروض التي تم استكمالها ومتابعة الجدولة فيها في ظل سريان القانون 30 لعام 2014 بلغت ثلاثة قروض بمبلغ اجمالي نحو 365 مليون ليرة سورية لتصل نسبة تسوية الديون المتعثرة الى 27 بالمئة من اجمالي الدين.

ومدد القانون 30 مفاعيل المرسوم التشريعي 8 لعام 2014 الخاص بجدولة القروض لمدة شهرين انتهت في 9/2/2015 وذلك لكل من تقدم بطلبات جدولة ولم يقم باستكمالها في ظل سريان المرسوم.

ويقضي المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2014 بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية أو غيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة.

وقال حمرة في تصريح لمندوب سانا “إن حجم القروض المتعثرة يتجاوز 11 الف قرض بقيمة مليار و600 مليون ليرة تقريبا منها 79 قرضا تتجاوز قيمة كل قرض مليون ليرة”.

وأشار حمرة إلى قيام المصرف بوضع خطة عمل لمتابعة تحصيل الديون المتعثرة من خلال تقسيم القروض المتعثرة الى فئات منها “فئة متعثرة ومتعاملة مع المصرف ومتضررة نتيجة الأحداث ولديها رغبة بالسداد” يتم التواصل معهم ودعوتهم للاستفادة من مراسيم الجدولة ودراسة طلباتهم بجدية والحرص على فعالياتهم.

وتضم الفئات أيضا فئة “متعاملين متعثرين لديهم القدرة على السداد وغير متجاوبين مع المصرف” تم توجيه الفروع لاتخاذ الاجراءات القضائية والاستعلام عن عقاراتهم وتنفيذ الاجراءات القانونية المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني والطلب لمنعهم من السفر بموجب قانون المحاكم المصرفية والفئة الثالثة “متعاملون تضرروا من الأحداث ولا يمكن التواصل معهم” تم اتخاذ الاجراءات وفق الامكانيات والمناطق وتوجيه المحامين لتطبيق الاجراءات اللازمة.

وأشار حمرة إلى البدء باتخاذ الإجراءات القانونية والتسريع بها بموجب قانون المحاكم المصرفية وتطبيق المادة الثالثة المتعلقة بمنع السفر والضغط على المتعاملين والكفلاء لتسديد الديون لافتا إلى قيام المصرف بورشة عمل لجميع محامي المصرف والتشديد على متابعة تحصيل الديون معتبرا أن مصرف التسليف من “أقل المصارف ديونا متعثرة”.

وأوضح حمرة أن جميع قروض المصرف لديها ضمانات كافية لدى المصرف داعيا جميع المقترضين المتعثرين لمراجعة المصرف وتسوية ديونهم وفق المرسوم 213 لعام 2006 القاضي بتسوية الديون وإعادة جدولتها.