علمت مصادر أن لجان المحروقات الفرعية في المحافظات والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدأت باتخاذ إجراءات وقرارات صارمة بحق مخالفي الاتجار بالمشتقات النفطية والمواد المقننة وخاصة بعد الاجتماع الأخير لوزير التجارة الداخلية مع المديرين حيث تم إلغاء تراخيص وإيقاف محطات وقود لفترات طويلة وتحويل مخالفي التلاعب بالمواد المقننة والمدعومة إلى القضاء موجوداً والانتقال من تنظيم الضبوط والروتين المعتاد والعمل على اتخاذ إجراءات قوية لردع كل المخالفين حيث تعتبر نقلة نوعية في آلية عمل الوزارة.

واليوم وزارة التجارة الداخلية تطالب العمل بالكيف وليس بالكم أي لا يهمها أن تتغنّى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعدد الضبوط المحقّقة باعتبار أن هذه الضبوط لا تسمن ولا تغني من جوع ولا سيما أن المستهلك يدفع قيمة هذه المخالفات عبر استغلال التّجار ورفع الأسعار لتعويض ما تمّ دفعه كقيمة ضبوط.

ووفقا لصحيفة "الوطن " أوضح مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الضبوط هي نوع من ضبط السوق وهناك آلية لمتابعة المنتجين والمستوردين وبيانات تكاليفهم ومطابقتها مع تاريخ الاستيراد ونسب الربح المعتمدة حتى لا يكون هناك تلاعب، لافتاً إلى أن الوزارة ستعزّز وتكثف جولاتها على الأسواق مع حملات رقابية وعقوبات شديدة تصل إلى الإغلاق وإلغاء الرخص والتوقيف، مشيراً إلى أنه بحاجة إلى عمل متواصل وتعاون من جميع الجهات المعنية مؤكداً أن الغلاء الذي تشهده السلع بأشكالها كافة تعود إلى أمور كثيرة يعانيها التاجر وتعانيها الحكومة أيضاً منها تغير سعر الصرف وأجور النقل والظروف الأمنية في مناطق وجود العديد من المعامل والشركات ما أدى إلى تغير أماكنها ومن ثم أثرت في الإنتاج.

وبيّن المصدر أن وزارة التجارة الداخلية تتوجه حالياً لتأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين مثل الوقود والخبز والمواد الأساسية، من خلال إيعاز المختصين بتشكيل لجان لتكون في محطات الوقود بغرض تأمين آلية عادلة لتوزيع المازوت بحيث تصل المادة للمواطنين مبيناً أن هناك صعوبات تعوق هذا الأمر حيث تعجز الجهات الرقابية عن تطبيق تعليمات الوزارة الخاصة بحماية المستهلك وتوفير المواد في كل المناطق مضيفاً: إنه تم وضع مراقبين بكل محطة وقود بهدف الإشراف على عملية التوزيع وسلامة وصول المادة للمواطنين، وتم فرز مراقبين على مراكز الغاز لمراقبة البيع بالجملة، إضافة لجهود أخرى كثيرة بغرض تأمين الرغيف التمويني من الدقيق والمحرقات والمازوت بطريقة تلبي كل حاجات المواطنين.