نفى معاون وزير الزراعة أحمد قاديش ما يشاع بين باعة اللحمة الحمراء بأن نقل الأغنام إلى مناطق حدودية وتهريبها خارج القطر وراء الارتفاع في أسعار اللحمة مؤخراً.

وبحسب ما أوردت "الوطن " في تصريح  أكد قاديش أن هناك تشديداً كبيراً من وزارة الزراعة على نقل القطعان ضمن القطر، بهدف الحدّ من التهريب، إضافة إلى التشديد على منع ذبح الإناث.

ذكر قاديش عدة أسباب لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء مؤخراً، منها ارتفاع أسعار النقل، والربح الإضافي الذي تأخذه الحلقات الوسيطة في التسويق، إضافة إلى رفع الرسم الجمركي على الأعلاف، ورفع أسعار الوقود.

وكشف قاديش أنه يتم العمل على زيادة وتيرة استيراد اللحوم المجمدة من الهند مؤكداً أنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال السنوات السابقة للتخفيض من آثار الأزمة على الثروة الحيوانية منها توزيع المؤسسة العامة للأعلاف خلال عام 2014 أعلاف مدعمة بوزن 625 ألف طن وصلت كلفة الدعم إلى 9 مليارات ليرة سورية كما تم إلغاء الاستيراد الحصري للأعلاف من المؤسسة العامة للأعلاف وغيرها من أكد الإجراءات والخدمات التي تم تقديمها من الوزارة إلى المربين.

من جهته أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق محمود الخطيب أنه نظراً لتذبذب أسعار اللحوم وعدم استقرار أسعار بيعها اقترحت المديرية على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تفويضها بإصدار نشرات دورية بشكل أسبوعي وكلما دعت الضرورة لتحديد أسعار بيع اللحوم الحمراء أسوة بما هو مطبق حول أسعار الفروج، مبيناً أنه عند الحصول على موافقة الوزارة سيتم تشكيل لجنة تضم أعضاء من جمعية اللحامين ومن المؤسسة العامة للخزن والتسويق ومديرية تموين دمشق لوضع التسعيرة.

رئيس الجمعية الحرفية للّحامين بدمشق أدمون قطيش بيّن من جانبه أن السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار اللحوم هو تهريب الأغنام إلى الدول المجاورة وهذا ما ستؤول إليه أمور الدواجن أيضاً بعد أن بدأ تهريبها أيضاً.

أكد قطيش أنه لا مانع لدى الجمعية من قيام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق من إصدار نشرات تسعير للحوم. وأيد مشرف لجان تصدير الأغنام في محافظتي دمشق وريفها معتز سواح ما صرح به رئيس جمعية اللحامين من أن السبب وراء غلاء أسعار اللحوم الحمراء هو تهريب الأغنام إلى الدول المجاورة.

إلا أن السواح بشر بموسم جيد للأغنام هذا العام ومن وجهة نظره أن الحل للقضاء على التهريب يأتي عبر السماح للمربين بالتصدير كما أنه من ناحية أخرى يعود على الدولة بالقطع الأجنبي والرسوم الجمركية بدل من أن تذهب هذه الفائدة إلى جيب المهرب.