وجهت الحكومة كافة المصارف العامة للاستمرار باقتطاع الأقساط الممنوحة للمقترضين المتعثرين، إلى حين تقديم الكفلاء طلباً مرفقاً به صورة عن قرار حكم المستقيل أو كف اليد للمقترض، من أجل تسوية أوضاعهم، وبالتالي إعفائهم من الأقساط لمصلحة المقترضين، شرط تزويد المصارف بكتاب الموافقة على حجز المبلغ لدى مؤسستي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات.‏

الحكومة طلبت من مؤسستي التأمينات والمعاشات حجز واقتطاع النسبة المحددة لديهم من التعويض المستحق للمقترض، الذي اعتبر بحكم المستقيل أو مكفوف اليد، بموجب كتاب من المصرف، لتسديد قيمة القرض وفوائده، مع أحقية المصرف المقرض الاستمرار باقتطاع الأقساط من الكفلاء، لسداد المبلغ المتبقي بموجب الأقساط الشهرية المحددة بعقد القرض، في حال عدم كفاية النسبة القانونية المقتطعة من قبل المؤسستين لسداد القرض وفوائده.

وعند تعذر اقتطاع النسبة القانونية، يتم الاستمرار بالاقتطاع من الكفلاء، مع التأكيد على ورود كتاب من التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات بحجز تعويض المقترض لمصلحة الكفلاء، لإعادة المبلغ المسدد من قبلهم للمصرف لاحقاً.‏

هذا، وأعطت رئاسة مجلس الوزراء مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التأمين والمعاشات مهلةً للإجابة على كتاب المصرف المعني خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ ورود كتاب المصرف إليهما.‏

يذكر أن مصادر مصرفية كشفت مؤخراً عن دراسة إجراءات جديدة من المصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة، لضمان حقوقها من المقترضين المتعثرين غير الراغبين بالسداد