قدمت هيئة التخطيط والتعاون الدولي مبرراتها حول عملية أتمتة البطاقة التموينية إلى رئاسة مجلس الوزراء، والتي اعتبرتها الوسيلة الوحيدة والأفضل التي تستطيع من خلالها توفر إمكانية التوزيع في مختلف المناطق السورية بعيداً عن السماسرة ولجان التوزيع التي لا تجدي نفعا.

 وتشير المذكرة منها أن المشروع المقترح يعود بالوفر على الخزينة العامة للدولة بحوالي 563 مليون ل.س، كوفر ناتج عن الفرق بين تكاليف التشغيل للمشروع بالطريقة التقليدية والطريق المؤتمتة.

وبيّن المشروع أن التنفيذ بالطريقة التقليدية يحتاج إلى 247 لجنة في مرحلة البدء بعمليات التنفيذ وكل لجنة تتكون من 4 عاملين يتم فرزهم من دوائر الدولة للقيام بعمليات التوزيع وتبلغ تكاليف التشغيل اللازمة وفقاً لهذه الطريقة نحو 803 ملايين ل.س خلال العمر الإنتاجي للمشروع منها 8 ملايين ل.س قيمة سجلات ومطبوعات تدفع بالسنة الأولى من عمر المشروع الإنتاجي، والباقي رواتب وأجور. في حين أن التنفيذ بالطريقة المؤتمتة يحتاج إلى 25 لجنة في مرحلة البدء بعمليات التنفيذ وكل لجنة تتكون من 4 عاملين يتم فرزهم من دوائر الدولة للقيام بعمليات التوزيع وتبلغ تكاليف التشغيل اللازمة وفقاً لهذه الطريقة نحو 240 مليوناً من قيمة رواتب وأجور فقط خلال العمر الإنتاجي للمشروع.

وبحسب ما أوردت "صحيفة الوطن " أشارت المذكرة أن الوفر المتحقق في السنة الأولى من الرواتب من الأجور نحو 213 مليون ل.س إضافية إلى قيمة السجلات المستغنى عنها بقيمة 8 ملايين ل.س، ليبلغ إجمالي الوفر في السنة الأولى نحو 221 مليون ل.س، علماً أن العاملين المستغنى عنهم هم أساساً موظفون لدى القطاع العام يتم فرزهم للمشروع كما ورد أي إن أجورهم وتكاليف عملهم تعد أيضاً وفراً أي أن إجمالي تكاليف التشغيل الجارية للمشروع خلال عمره الإنتاجي: 19 مليون ل.س تمثل تكاليف الصيانة.

وأوضحت أن الصعوبة في توزيع البطاقة الحالية تكمن في إيصالها إلى لجان التوزيع حسب القيد المدني ما يعرضها لمخاطر الطريق إضافة إلى معاناة المواطنين في الحصول عليها حيث يتطلب الأمر حضور صاحب العلاقة إلى مكان قيده المدني وغير ذلك.

وبالأرقام بينت المذكرة أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحكم المشروع، نذكر منها أن أتمتة توزيع 12 مليون بطاقة تموينية عادية، 6 ملايين بطاقة تموينية استثنائية عائلية، أما فترة تنفيذ المشروع فهي سنة واحدة، علماً أن العمر الإنتاجي للمشروع هو 10 سنوات، وإجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع نحو 19 مليون ل.س، بسعر صرف 210 ل.س للدولار الأميركي.

وأكدت المذكرة أن المشروع مجد اقتصادياً، لكن بشرط أن تقع مسؤولية جميع المعطيات الواردة في المذكرة على عاتق الجهة الدارسة، ومسؤولية حساب الأسعار والكميات والتسويق على عاتق الجهة المتعاقدة.

ومن الجدير ذكره أن مشروع الأتمتة المقترح والذي كان من المقرر أن يتم تطبيقه كنموذج مقترح في العام 2014 سوف يساهم بتجاوز الصعوبات التي ترافق عملية توزيع البطاقة التموينية الحالية، كالاعتماد على سجلات ورقية بأسماء المستفيدين لكون هذه السجلات قابلة للتلف والحرق، إضافة إلى الصعوبة في إيصال البطاقات التموينية إلى لجان التوزيع حسب القيد المدني ما يعرضها لمخاطر الطريق، وإلى معاناة المواطن في الحصول عليها حيث يتطلب الأمر حضور صاحب العلاقة إلى مكان قيده المدني إضافة إلى الصعوبات التي رافقت عمليات توزيع البطاقة الحالية كالاعتماد على سجلات ورقية بأسماء المستفيدين على اعتبار أن هذه السجلات قابلة للتلف والحرق إضافة إلى غيرها من الصعوبات.