وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بتشكيل لجنة مهمتها البحث في النقاط المثارة من نقابة المحامين حول النظام الحالي للتأمين الإلزامي على السيارات، التي تضمنت بعض الاعتراضات على النظام المتبع حالياً والصادر بالقرار رقم 1915 لعام 2008.

وتتألف اللجنة بحسب توجيه الدكتور الحلقي من قاض يرأس اللجنة وعضوية ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء وهيئة الإشراف على التأمين ووزارة العدل ونقابة المحامين، والهدف الوصول إلى رؤية مشتركة حول النقاط المثارة من المحامين وإمكانية تعديل النظام الحالي المتبع في التأمين الإلزامي على السيارات في ضوء ما ستتوصل إليه اللجنة بعد تسمية الممثلين المذكورين في عضويتها ودراسة الاعتراضات المقدمة، بما يخدم الوصول إلى نظام جديد يتوافق مع قانون السير الجديد.

وستتضمن النقاشات أو مباحثات اللجنة إعادة دراسة الشروط والأحكام الناظمة لعمل التأمين الإلزامي على السيارات والواردة في القرار 1915 الصادر في عام 2008 ويتضمن شروط وأحكام التأمين بما في ذلك التعويضات الجسدية والمادية التي تسببها أي مركبة للغير، حيث تبلغ التعويضات الحالية في حالة الوفاة 750 ألف ليرة والعجز بنسبة يتم تحديدها بناء على طبيعة العجز والنفقات الطبية 200 ألف ليرة، إضافة إلى الأضرار المادية التي تبلغ مليوناً ونصف المليون ليرة.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه وفي حال أقرت اللجنة تعديل البدلات والتعويضات فإن ذلك سيستلزم حتماً إجراء التعديل على البدلات والأقساط التي تترتب على عقد التأمين الإلزامي.

ويأتي صدور التوجيه بتشكيل هذه اللجنة في وقت شكل فيه الاتحاد السوري لشركات التأمين لجنة في أواخر العام الماضي لدراسة الشروط والأحكام التي تنظم إجراء عقد التأمين الإلزامي، ووجه الاتحاد آنذاك مراسلاته إلى بعض الجهات المعنية ومنها المؤسسة العامة السورية للتأمين لوضع ملاحظاتها على النظام الحالي لعقد التأمين الإلزامي وتضمين مقترحاتها الجديدة بما يخدم وضع شروط وأحكام جديدة تتناسب مع قانون السير الجديد.

ولم يعرف بعد ما الذي توصلت إليه اللجنة السابقة بخصوص الأمر المشار إليه، ولكن يبدو أنه في ظل التوجيه الجديد لرئيس مجلس الوزراء فإن اللجنة التي ستتشكل قريباً ستقوم ببدء الدراسة من جديد.