نفى مصرف سورية المركزي مطالبته الصناعيين ببيان مصادر تمويل القطع الأجنبي لمستورداتهم، وكذلك مطالبتهم بتوقيع إقرار يبيّن فيه الصناعي مصادر شراء القطع الأجنبي.
وبحسب ما أوردت صحيفة البعث أكد المصرف ذلك في كتاب وجّهه لوزير المالية – رئيس اللجنة الاقتصادية إثر الكتاب الذي وجّهته غرفة صناعة دمشق وريفها بهذا الشأن.
وبيّن المركزي أنه لم يصدر عنه أي قرار مفاده الطلب من الصناعيين التصريح عن مصادر تمويل مستورداتهم من القطع الأجنبي؛ كما بيّن أن قرارات تمويل المستوردات النافذة الصادرة عنه، سمحت للمستوردين من التجار والصناعيين بتمويل مستورداتهم بالطرق النظامية ودون أي ملاحظة أو سؤال عن مصدر القطع الذي تمت به عملية التمويل.
وأوضح المركزي أن القرار رقم 37 تاريخ 9/1/2012 الصادر عنه،  قد سمح للمستوردين بتمويل مستورداتهم من حساباتهم المفتوحة بالعملات الأجنبية لدى أحد المصارف المرخصة، أو حساباتهم في الخارج، هذا إلى جانب القروض والتمويلات التي تمنحها المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي لعملاتها بالعملات الأجنبية لغايات الاستيراد حصراً.
ولفت المركزي إلى أنه وبهدف ضمان حسن استخدام الموارد من القطع الأجنبي، ومنع حدوث أي عمليات تلاعب، يقوم بمتابعة المخالفين لأنظمة القطع الأجنبي ممن حصلوا على قطع أجنبي لتمويل مستورداتهم، ولم يتقدّموا لاحقاً بشهادات جمركية تثبت إدخال بضائعهم للاستهلاك المحلي،  حيث إن هذه العملية تنطوي على عملية استيراد وهمية بهدف تهريب القطع إلى الخارج، حيث يقوم المركزي بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة والقرارات النافذة.
وأشار المركزي إلى أن قرارات تمويل المستوردات ميّزت بين إلغاء عملية الاستيراد نظراً لعدم السماح بإدخال المادة المستوردة من الجمارك أو الأمانات الجمركية لأي سبب كان، وبين إلغاء عملية الاستيراد لأسباب أخرى؛ ففي الحالة الأولى يتوجب على المستورد إعادة تصدير البضاعة وإبراز الوثائق المؤيّدة للمصرف المعني وإعادة القطع الأجنبي إلى الحساب الذي موّلت منه عملية الاستيراد، أو استيراد بضاعة بديلة بذات القيمة على الأقل، شريطة ألا يتم تحويل أي قيمة مقابلة لها،  أما في الحالة الثانية فيتوجب على المستورد تقديم ما يثبت إلغاء عملية الاستيراد من وثائق ومستندات وإعادة للقطع الأجنبي عن طريق حوالة خارجية.
وفي كلتا الحالتين، أكد المركزي أنه لا يقوم بمطالبة المستوردين بالتصريح عن مصدر القطع الأجنبي ببيان مصادر القطع الأجنبي لتمويل القطع الأجنبي لمستورداتهم من المواد الأولية.
وبناء على ما تقدّم أمل المركزي الطلب من الأعضاء في غرفة دمشق وريفها توضيح الحالات التي تم فيها الطلب من الصناعيين من قبله.