دعت رئاسة مجلس الوزراء القطاع الخاص الصناعي بشراء ناقلة نفط خام وتصفيتها بالمصافي “حمص- بانياس” وبيع منتجاتها للقطاع الحكومي أو الخاص أو تصديرها للدول المجاورة وفق ضوابط وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن تكون أجور الدولة لقاء استخدام المصافي عبارة عن مواد عينية “المواد الناتجة”.

ووبحسب صحيفة الوطن التي قالت: إن رئاسة المجلس كلفت خلال جملة من التوصيات، وزارة المالية ومصرف سورية المركزي لدراسة مقترح رفع السقف التأمين لفروع المصارف العاملة في المدن الصناعية. إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص لتأمين الطاقة الكهربائية والعمل على الاعتماد على الطاقات البديلة “رياح، لواقط كهربائية”، وتشجيع استيراد المازوت والفيول منه.

ووجهت رئاسة مجلس الوزراء وزارة الإدارة المحلية بإعادة تقييم الهيكلية الإدارية الحالية والنظام الداخلي للمدن الصناعية وتأمين المستلزمات الضرورية لسد الثغرات التي تعاني منها، إضافة إلى تعزيز الانتشار الأفقي للمناطق الصناعية مع السعي إلى إحداث مدن صناعية في جميع المحافظات، طالبة من الوزارة دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

كما جاء في التوصيات تعزيز التشاركية بالسياسات مع القطاع الخاص بغية وضع الخطط اللازمة وتعزيز حالة التوافقية مع الصناعيين.