بيّن مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية محمد باسل الطحان أن عدد الضبوط المنظمة في دمشق خلال الفترة الممتدة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تشرين أول قد تجاوز 9 آلاف ضبط، منها ضبوط تموينية وعينة، إضافة إلى إغلاق 161 محلاً مخالفاً وإحالة 45 شخصاً موجوداً إلى القضاء المختص أصولاً.

وبحسب ما أوردت صحيفة "الوطن "كما بلغ عدد الضبوط في ريف دمشق 7626 ضبطاً تموينياً وضبط عينة، إضافة إلى إغلاق 48 محلاً مخالفاً وإحالة 15 شخصاً موجوداً إلى القضاء المختص أصولاً.

وعن دور حماية المستهلك بتنظيم وضبط من قام برفع الأسعار بحجة رفع سعر المازوت، أكد الطحان أن ارتفاع أسعار المازوت سيؤدي حتماً إلى ارتفاع التكلفة على الصناعيين وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المنتجة من قبلهم، ودور الوزارة يقوم على دراسة التكاليف التي يتقدم بها الصناعيون لتسعير منتجاتهم قبل طرحها للبيع بالأسواق ومراقبة الالتزام بالتسعيرة المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود أي مخالفة.

وتعليقاً على موضوع بيع كميات من المحروقات مجهولة الهوية في السويداء، بيّن الطحان أنه تم التواصل مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء الذي بين بدوره أن عناصر المديرية نظموا العديد من الضبوط بحق بعض المخالفين وسحب عينات ومصادرة بعض هذه المواد، كما أن الوزارة تقوم بشكل دوري بالتعميم على جميع مديرياتها بالمحافظات لتشديد الرقابة على كل محطات الوقود من حيث توزيع المادة وإجراء المعايرة للمضخات والالتزام بالأسعار المحددة وتنظيم الضبوط اللازمة واتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

ولدى سؤال الطحان عن إمكانية تخصيص دمشق بمحطات لبيع المازوت بالأسعار العالمية، وذلك بعد تخصيص حلب بثلاث محطات، بيّن أن إنشاء محطات الوقود وتوزعها أمر يعود البت فيه إلى لجنة محروقات الموجودة في كل محافظة والتي يرأسها المحافظ حسب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 9/م. وتاريخ 13/2/2013.

وحول التناقض الموجود والفوارق الكبيرة بالأسعار بين سوق وآخر أو منطقة وأخرى وخاصة بين الريف والمدينة في دمشق، بيّن الطحان أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق قامت بتنظيم العديد من الضبوط التموينية وضبوط العينات في بلدة صحنايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتقوم بمتابعة الأمور بشكل يومي كما أن الوزارة تتلقى الشكاوى بشكل مباشر من كل الإخوة المواطنين على هاتف الشكاوى رقم /9243/ وتقوم بإحالتها إلى المديرية المختصة للمعالجة الفورية من قبلها.