قال مدير عام الشركة العامة للمطاحن، زياد بلة، أنّ كمية الطحين المنتجة في المطاحن العامة والخاصة المتعاقد معها بلغت حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 840 ألف طن، في حين بلغت كمية الطحين المستهلك خلال الفترة نفسها بحدود مليون طن، ليبلغ العجز حوالي 160 ألف طن، وبمعدل يومي يصل إلى 550 طن، ويُغطى هذا العجز عن طريق الشراء داخلياً أو الاستيراد بشكل مباشر

وأوضح بلة،  أنّ غالبية الاستيراد يجري عبر الخط الائتماني الإيراني، إذ يتم الاستلام حالياً من خلال العقد المبرم في كانون الثاني 2014 بين المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والجانب الإيراني، "وبقي من هذا العقد بحدود 17 ألف طن يتم توريدها تباعاً، كما تعاقدت الشركة مع الجانب الإيراني لتوريد 50 ألف طن من الطحين عن طريق التسهيلات الائتمانية، والشركة بصدد فتح الاعتماد المستندي لبدء التنفيذ في وقتٍ قريب".

وأضاف بأن الشركة العامة للمطاحن أبرمت عقدين للشراء داخلياً، شريطة أن تكون المادة مستوردة لتوريد 80 ألف طن طحين من خلال مناقصة لتأمين 100 ألف طن من الطحين، وأعلنت الشركة عن شراء 20 ألف طن طحين على حساب المؤسسة الاجتماعية العسكرية.

وتحدث بلة عن واقع المطاحن، مشيراً إلى أنّ الشركة تسعى لبدء تنفيذ مطحنة تلكلخ المتعاقد عليها مع الجانب الروسي، وقال: "ننتظر حالياً فتح الاعتماد المستندي لبدء تنفيذ المشروع، ويتبع للشركة 34 مطحنة، منها 12 متوقفة عن العمل نتيجة الظروف الراهنة، وتقوم الشركة حالياً بإعادة تأهيل بعض هذه المطاحن لإعادتها للإنتاج، كمطحنة الغزلانية التي نأمل دخولها الإنتاج بوقت قريب، ومطحنة درعا والثورة".

وأشار إلى أنّ هناك عدد من الصعوبات التي تعاني منها المطاحن بشكل عام، وتؤدي إلى خفض طاقتها الإنتاجية أو توقفها بشكل كامل عن الإنتاج، وفي مقدمة هذه الصعوبات وجود المطاحن في مناطق غير آمنة بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد، إضافة إلى قطع الكهرباء في معظم مطاحن سوريا، خاصة في مناطق التوتر، واستمرار عمل المطاحن دون توقف ودون إجراء الصيانات الدورية اللازمة لآلاتها وتجهيزاتها، مما يؤدي الى استهلاكها فنياً بشكل سريع.

ولفت بلة إلى أنّ عدم إمكانية وصول الأقماح لبعض المطاحن العامة والخاصة نتيجة الظروف الأمنية لبعض المناطق، أدى إلى توقفها بسبب عدم وجود سعات تخزينية كافية تغطي الحاجة الفعلية لعمل المطحنة، والنقص في أكياس تعبئة الدقيق الخام المستجر من بعض شركات القطاع العام نتيجة الحالة الأمنية لبعض المناطق، والنقص في مادة المازوت اللازمة لتشغيل مجموعات التوليد الاحتياطية.