أكد الوزير الصناعة كمال الدين طعمة أن إعادة تشغيل الشركات المتوقفة من أهم الأولويات، ولاسيما المتوقفة جزئياً، أما الشركات المتوقفة بشكل كامل فقد رتبناها أيضاً ضمن أولويات، فمثلاً شركة تاميكو أهم من غيرها، وقد أدرجنا ضمن خطط الوزارة للعام القادم مشروعات ذات أولوية هي معمل السيرومات في معمل السن ومعمل للعصائر في اللاذقية ومعمل للخميرة في تل سلحب ومعمل للأدوية ومعمل للقوالب أيضاً.
وبالنسبة للموارد المالية اللازمة لهذه المشروعات أشار طعمة إلى أن الوزارة ستشارك كلاً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونقابة المهندسين في بعض المشروعات.
أما الاعتمادات المخصصة في موازنة العام القادم للوزارة فهي تبلغ 3,081 مليارات ليرة، ورغم إمكانية أن نطلب أكثر من ذلك فقد فضلنا موضوع المشاركة مع جهات عامة وخاصة، وتحديداً في مجال الإسمنت لإعادة تأهيل معامله من خلال إعطائه حصصاً في الإنتاج وليس في الملكية، فنحن ننطلق في موضوع التشاركية من مبدأين رئيسين هما الحفاظ على الملكية العامة لوسائل الإنتاج وعدم المساس بها وعدم المساس بحقوق العمال، ومستعدون للشراكة في أي مجال انطلاقاً من هذين المبدأين، وشاركنا وفق مبدأ التشغيل للغير في مجال القطن، إذ يمكن للشريك أن يؤمن القطن ونحن ننتجه كغزول ليقوم الشريك بتسويقه بمعرفته، كما لدينا أنموذج آخر بالشراكة مع مجموعة فرعون في قطاع الإسمنت بالاتفاق على رقم إنتاجي معين وما يزيد على ذلك تأخذه المجموعة.
وعن دور الوزارة في تأمين احتياجات السوق من بعض السلع بيَّن طعمة أنه تمت إعادة تأهيل 13 شركة، وخلال الأسبوع الماضي أنتجنا أول عبوة سائل جلي من نوع لودالين في معمل الخزف الذي أعطيناه لشركة المنظفات، وعلى المدى الطويل نخطط للتوسع في الصناعات التي تتوافر موادها الأولية محلياً، فعلى سبيل المثال نصدر الفوسفات الخام بسعر 70 دولاراً للطن بينما سعر الطن من السماد الفوسفاتي 470 دولاراً، لذلك يجب أن ندخل في هذه الصناعة لأن القيمة المضافة فيها عالية وتؤمن فرص عمل وقطعاً أجنبياً وتحقق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة.