سيرياديلي نيوز

لم يعد أحد من خارج إطار الجهات المسؤولة يستطيع بحديثه عن الأسعار وارتفاعها غير المبرر في الأسواق السورية أن يقدم الشيء الكثير، فمحاولات من هذا النوع الآن لا تتعدى كونها عملية رصد لتحرك هذه الأسعار فقط، فالارتفاع الجنونـي للأسعار طال كل المواد الموجودة في السوق، وخاصة المواد الغذائية والخضار والفواكه التي تدخل ضمن السلة الغذائية اليومية للمواطن.

والرصد الدقيق لحركة الأسعار يبين دون شك ارتفاعها بما لا يقل عن 75% وسطياً، كما أن بعض المواد وصلت نسبة ارتفاع أسعارها إلى 100% خلال فترات زمنية قصيرة، دون أن يكون للحكومة أي دور سوى بالحديث عن ضرورة ضبط الأسعار، وعن دوريات وزارة الاقتصاد المكثفة والمتكررة، ولكن دون نتيجة فعلية قادرة على تحقيق استقرار الأسعار بالحد الأدنى .‏

‏ بالدرجة الأولى المواطن ...

فارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة سورية أثر بشكل كبير على المواطن بالدرجة الأولى فالارتفاع الملحوظ في  أسعار الفروج المذبوح والمنظف حيث وصل سعر الكغ إلى 410ليرة سورية  كما أن سعر طبق البيض وصل إلى 750ليرة سورية رغم أننا بلد منتج للدجاج والبيض ،أما بالنسبة للخضار والفواكه فهي ليست أفضل حال من السلع الضرورية الأخرى فما زال ‏‏الفارق كبيراً في أسعار مبيع الخضار والفواكه بين أسواق الجملة ومحلات بيع المفرق في المدينة الواحدة ويشير الفارق الكبير في الأسعار إلى هوامش الربح الزهيدة التي يتقاضاها الفلاح إن لم يقع في الخسارة وفي الوقت نفسه إلى هوامش الربح الكبيرة جداً التي يتقاضاها باعة المفرق.

المحلل الاقتصادي علي الأحمد أشارلسيرياديلي نيوز أن الحركة في السوق السورية بطيئة، نتيجة عدم وجود سيولة لدى المواطنين، نتيجة انخفاض الدخل وزيادة الادخار وعملية الاحتكار التي يقوم بها التجار للمواد في ظل غياب كامل للرقابة التموينية، فالمواطن السوري حالياً لا يشتري إلا ما هو ضروري لمعيشته وبأقل الكميات الضرورية التي تلزم لاستمرار الحياة، وهذا يؤدي بدوره إلى بطء في العجلة الاقتصادية .

وأوضح الأحمد أنه من الملاحظ الارتفاع الجنوني للأسعار لكن قبل السؤال عن الحد من هذا الارتفاع، لابد من السؤال عن سبب ارتفاع الأسعار ولاشك أن السبب الأساسي لارتفاع الأسعار هو الوضع الأمني الذي تشهده مع حجم كبير من العقوبات التي أدت إلى حدوث خلل في الخارطة الاقتصادية السورية، مما استتبع بالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة السورية الأمر، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد في الأسواق السورية بشكل عام وبلغت مستويات قياسية، وارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء ما هو إلا منعكس جانبي لارتفاع سعر صرف الدولار كون مواد البناء معتمدة بالغالب على الاستيراد، إضافة لتوقف المصانع المحلية عن الإنتاج وخروجها خارج الخدمة نهائياً بسبب الأوضاع الأمنية وعدم توفر المواد الأولية. أما الحل المثالي لهذا الارتفاع فلابد من العودة إلى المشكلة الأساسية وهي السبب، فلابد من عودة الهدوء وانتهاء المشكلة الأمنية لتعود الأمور إلى طبيعتها وهي بالنتيجة منعكس سياسي، لاشك أن هناك علاقة كبيرة فكما تحدثنا سابقاً غالبية المواد الأولية للمنتجات السورية تعتمد على الاستيراد من الخارج وارتفاع سعر الدولار يجعل سعر المستوردات عالية جداً مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار .

وأضاف الأحمد لاشك أن الأسعار ستنخفض في سورية وهذا أمر حتمي عند استقرار الأوضاع في سورية، لكن الانخفاض ليس بأي حال عودة إلى الأسعار القديمة لكن سيتم الانخفاض بحدود النصف وأكثر، ولكن ليس العودة إلى ما كانت عليه الأسعار، لذلك المعالجة تكون بتحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري من خلال حزمة إجراءات لا تكون زيادة الرواتب عاملا أساسيا فيها بل ضمن إجراءات اقتصادية الهدف منها دعم معيشة المواطن.