أكد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن الغرفة انتهت مؤخراً من أعداد مذكرة حول الآثار الاقتصادية لقانون التموين لافتاً إلى أن أهداف أي قانون لتنظيم التجارة الداخلية هو تنظيم عمليات البيع ضمن السوق المحلية حيث تضمن حقوق المستهلك والتاجر وتكفل عدم حدوث عمليات احتكار وتضليل للمستهلك وضمان وصول المواد بالجودة المحددة والمطابقة للمواصفات.

وأوضح القلاع في تصريح لصحيفة "الوطن" أن دور الحكومة عادةً في مثل هذه القوانين يكون بمثابة الحكم والمشرف على تطبيق الأنظمة التي يهدف إليها القانون ولضمان نجاح هذا القانون (قانون التموين الجديد) من الناحية الاقتصادية يجب أن يرتكز على عدة قضايا أولها عدم وضع عراقيل مباشرة أو غير مباشرة أمام عمليات البيع والتوزيع والخدمات المكملة للتجارة الداخلية (نقل- تخزين- ترويج- تسويق- دعاية- دراسات) تؤدي لاحقاً لتراجع الأعمال التجارية وإضعاف البيئة الملائمة لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال الإنتاجي والتجاري، وهو الهدف الأساسي لأي عملية تنمية اقتصادية مستدامة. ثم التركيز على مواضيع (تطبيق المواصفات - الجودة- الإعلان عن الأسعار) دون الدخول في عمليات تحديد نسب وهوامش الأرباح أو وضع أسعار إدارية لبعض السلع حتى ولو كانت ضرورية لأن ذلك يعتبر عرقلة لنظام السوق ومحددات قوى العرض والطلب التي من خلالها تتحدد الأسعار التوازنية ما يشكل تراجعاً عن تطبيق مفاهيم اقتصاد السوق.

والأهم من ذلك -حسب المذكرة- أن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تتبناه سورية منذ سنوات يفترض الاعتماد على قوى العرض والطلب وأي عملية تدخل إداري سوف تؤدي إما إلى فقدان السلع من الأسواق أو التراجع عن إنتاجها أو استيرادها وبالتالي تراجع العرض المتاح منها وهذا مما يضر بالمستهلك بالنهاية.

إضافة لذلك إن تدخل وزارة التجارة الداخلية واللجان الحكومية المنبثقة عنها في عمليات تحديد التكاليف والأسعار والهوامش الربحية أمر غير مبرر اقتصادياً إلا في حالات الأزمات الشديدة والحروب أما الوضع الاستثنائي الذي تمر به سورية حالياً فيتطلب تشجيع القطاع الخاص بجميع فعالياته على تأمين السلع استيراداً وإنتاجاً وتوسيع نطاق عمله وإنشاء المشاريع الجديدة وليس تضييقها، والرقابة الحكومية المباشرة يمكن أن تكون لفترات وظروف محددة ولكن ضمن قرارات حكومية مؤقتة قابلة للتعديل أو الإلغاء وليس من خلال تشريعات وقوانين دائمة ومن الصعوبة تعديلها عند انتهاء الأزمة. ولاسيما أن الدور الفاعل للحكومة في مثل الظروف التي تمر بها سورية حالياً تتطلب دخول الحكومة بمؤسساتها التسويقية والإنتاجية المختلفة كلاعب أساسي وفاعل في السوق عبر توسيع العرض المتاح من السلع والمنافسة بالأسعار والضغط على قوى السوق من خلال ذلك.

ومن القضايا الأساسية التي يجب التركيز عليها لنجاح القانون أن الأسلوب المقترح في مشروع القانون حول تحديد أسعار المواد الاستهلاكية المتداولة في الأسواق ضمن آليات العمل الحكومي قد لا يعطي النتائج المرجوة منه لأن الأسعار عرضة للتبدل بشكل يومي وفق قوى العرض والطلب وأسعار القطع الأجنبي وتكاليف الإنتاج والاستيراد والرسوم والضرائب وهذا سيؤدي إلى صعوبة توفير السلع وضمان انسيابها. إضافة إلى أن جمعيات حماية المستهلك من المنظمات ذات النفع العام غير الربحية ذات الأهمية الكبرى في جميع بلدان العالم في تدعيم ثقافة المستهلك وإرشاده نحو الاستهلاك الصحيح، وكلما زادت مثل هذه الجمعيات في المحافظات والمدن والبلدات لأساهم ذلك في الوصول إلى الشرائح الاجتماعية المختلفة.