أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس عددا من مشاريع القوانين شملت إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في كل محافظة واعتبار عقود القروض والتسهيلات الائتمانية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الاسناد الوظيفية المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات.

وتضمنت أيضا فرض رسم يدعى طابع الشهيد بقيمة 25 ليرة سورية دون أي إضافات يخصص لصالح أسر الشهداء وذويهم وتطبق عليه الأحكام الواردة في قانون رسم الطابع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته إضافة إلى مشروع قانون ينظم عمل التراجمة المحلفين.

وأكد الدكتور الحلقي أن تنفيذ ما ورد في البيان الوزاري يتطلب العمل بروح الفريق الواحد من أجل تعزيز موارد الدولة وتنميتها والنهوض بواقع الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة متوازنة وحشد طاقات الوطن لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سورية.

وطلب من جميع الوزارات والمؤسسات إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ البرامج المعدة من قبلها في البيان مشددا على أن المحاسبة ستطال كل مقصر أو متردد في أداء المهام الموكلة إليه ولاسيما أن الحكومة ستعزز دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية وتتبع تنفيذ وأداء كل جهة لبرامجها وخططها المعدة والمقرة.

كما طلب من الوزارات ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وضبط الموارد وحسن استثمارها.