سيرياديلي نيوز –خاص

أكدت غرفة تجارة دمشق ضمن المذكرة الخاصة بقطاع الصناعة أنه من الصعوبة بمكان تحديد القطاعات الإقتصادية التي ستكون محرك النمو في سورية بعد الأزمة، لأن ذلك سيكون متعلقاً بانتهاء الأزمة ومقدار التخريب الذي لحق بالإقتصاد السوري وقطاعاته المختلفة.

ولكن أي عملية إعادة إعمار تحتاج إلى قطاع الصناعة لتوفير متطلبات عملية إعادة الإعمار ولو بشكل جزئي حتى لايتم استيراد جميع متطلباتها من الخارج, ولتشغيل اليد العاملة السورية والحد من البطالة.

لذلك نجد من الضروري في المرحلة الحالية لابد من وضع تصور أو استراتيجية صناعية هذه الاستراتيجية تحدد مستقبل سورية الصناعي وماهي الصناعات التي يجب دعمها والنهوض بها وبناء على هذه الاستراتيجية يمكن القيام بمايلي:

1-  بناء قطاع صناعي متطور، يشكل قاعدة متينة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية.

2-  تشجيع القدرة التنافسية على أساس الإبتكار والإبداع والتنوع

3-  تربيط القطاعات الصناعية بشكل منهجي تكاملي مع بقية القطاعات الإقتصادية من خلال خلق

سلاسل قيمة وشبكات مؤسساتية.

4-  التدريب والعمل على تطوير الخبرات والمهارات ورفع مستويات العاملين في القطاع الصناعي.

5-  السماح للقطاع الخاص بإقامة مشاريع اعتماداً على مواد تنتجها الدولة مثل (مشتقات النفط والغاز – الفوسفات- القطن - ....) وتتمثل هذه المشاريع بالصناعات البتروكيماوية – الخيوط الصنعية – الأسمدة- الغزول القطنية – الزجاج - ....) بهدف تعظيم القيمة المضافة منها بدلاً من تصدير القسم الأعظم منها كمواد خام واستيرادها كمواد نهائية من بلدان تفتقد لمثل هذه المواد (60% من القطن السوري يصدر خاماً- والقيمة المضافة لزراعة وحلج وغزل ونسيج وتصنيع الألبسة القطنية وتصديرها تعادل إيرادات النفط في سورية).

6-  إقامة مؤسسة وطنية مشتركة (عام وخاص) لتطوير البحوث الصناعية والتطبيقات التكنولوجية الجديدة ورعاية الأفكا الجديدة من خلال اقتطاع نسبة محددة من إيرادات الشركات العامة والخاصة لتمويل ذلك.

7-  إقامة مؤسسة وطنية مشتركة (حكومة وغرف) لاختبار جودة المنتج المحلي ومطابقته للمواصفات العالمية عند التصدير.

8-  إجراء مقارنة لعناصر التكلفة في سورية مع مثيلاتها في الدول المجاورة والعمل على تخفيضها بجميع الوسائل مثل (إعفاء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية- ضرائب معتدلة- تسهيلات تمويل طويلة الأمد، ومنها تمويل الأبنية الصناعية من المصارف المحلية).

9-  تأمين خدمات البنية التحتية الكاملة للمنشآت الصناعية القائمة والمرخصة.

وسنركز بشي من التفصيل على قطاع الصناعات النسيجية: كقطاع ذو ميزة تنافسية:

1.    توفير السبل والأسس تجارياً وجمركياً لوضع أكبر تشكيلة من الأقمشة ومستلزمات الإنتاج بين أيدي المنتجين، حتى لا نخسر الأسواق التي حصلنا عليها في مجال المنتجات الكسائية.

2.    بالنسبة للإنتاج المحلي من الأقمشة: دراسة عناصر التكلفة ومحاولة السيطرة على ما يمكن من التكاليف.

3.    دعوة منتجي الغزول والأقمشة لتشكيل وفود تجارية لزيارة مجموعة من دول شمال إفريقيا ووسطها لفتح أسواق جديدة لهم.