أوضح الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل في سورية أن قطاع السكك الحديدية تعرض خلال الأزمة ولاسيما شبكة الخطوط الحديدية السورية، لمجموعة من الأعمال التخريبية طالت تفجير قطارات ركاب وبضائع- تفجير جسور- سرقة محطات مع تجهيزاتها – سرقة قضبان حديد- اعتداء على العاملين ما أدى إلى توقف حركة القطارات على كل محاور الشبكة باستثناء محور طرطوس- اللاذقية وهذا بدوره أدى إلى توقف نقل الركاب والبضائع( فوسفات- حبوب- فيول).
 
وأشار الاتحاد في تقرير له بحسب صحيفة تشرين السورية إلى أن توقف نقل مادة الفيول من المرافئ إلى المحطات الحرارية في المحافظات انعكس سلباً على توليد الطاقة الكهربائية على مستوى القطر، وهذا الأمر انعكس سلباً أيضاً على تنفيذ خطة المؤسسة في نقل الركاب والبضائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فقد بلغت أضرار المؤسسة الناجمة عن هذا التوقف، منذ بداية الأحداث وحتى تاريخه، 12,68 مليار ليرة في مجال نقل البضائع و 911893 مليون ليرة في مجال نقل الركاب.
 
كما أشار التقرير إلى أنه نتيجة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها المؤسسة العامة في البنى التحتية ومراكز العمل  ولاسيما مراكز الإصلاح في جبرين قدرت الأضرار بشكل أولي بحدود 53 مليار ليرة.
 
ويوصي الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل فيما يتعلق بعمال السكك الحديدية بالعمل على إصدار مرسوم تشريعي يقضي بعدم توقيف سائقي القطارات أثناء وقوع الحوادث والعمل على متابعة إصدار نظام ضابطة السكك الحديدية مع الجهات الوصائية بعد أن تم اعتماده من وزارة النقل وتم تسليمه إلى وزارة العدل ليصار إلى إحالته لمجلس الشعب عن طريق رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك إعادة الوجبة الغذائية لكل العاملين بموجب كتاب وزارة النقل الموجه إلى وزارة العمل تاريخ 8/11/2010 لإحالته إلى اللجنة الفرعية فيها بعد أن تمّ إيقافها عام 2004، إضافة إلى منح طبيعة العمل للعمال وفق المادة 98 من القانون /50/ لعام 2004 ومتابعة استصدار مرسوم الركب السككي مع وزارة النقل أسوة بالركب الطائر والسابح وإنجاز مشروع الاتصالات والإشارات ووضعه في الخدمة في أقرب وقت.
 
كما يوصي التقرير بالسعي لدى الجهات المعنية لزيادة اعتمادات الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية لشراء بعض الآليات الثقيلة لأهميتها في الأعمال الإنشائية للخطوط ورفد المؤسسة بالعمال والخبرات الفنية المتخصصة بسبب النقص الناجم عن الاستقالات والتقاعد