أكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري خلال افتتاح الورشة التي أقيمت في وزارة الزراعة اليوم أهمية التشاركية في إصدار التشريعات وتنظيم قانون الصيد والانتقال من مرحلة المنع إلى تنظيمه وأن يكون قابلا للتطبيق يحدد أوقات الصيد وأنواع الحيوانات والفترات والجهات المشرفة بما يلبي الغاية المرجوة منه في حماية الطيور والحيوانات البرية كثروة حيوانية وحرصاً على التوازن البيئي الحيوي وللحد من المخالفات المرتكبة في الصيد وانسجاما مع مقررات الاتفاقيات البيئية الدولية التي انضمت إليها سورية وإيفاء بالمتطلبات والالتزامات الوطنية.

وبين القادري أن المسودة النهائية لمشروع قانون الصيد شاركت في صياغتها كل الوزارات المعنية والجمعيات والنقابات والاتحادات والتي تهتم بالحياة البرية وحماية التنوع الحيوي الذي تمتاز به سورية مؤكدا أن الوزارة مستمرة في العملية الانتاجية وتامين مستلزمات القطاع الزراعي وخدمة المواطنين والحفاظ على الثروات الطبيعية والتخفيف من التاثيرات السلبية للظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية.

بدوره أشار المنسق الإقليمي لمشروع الطيور الحوامة المهاجرة في المجلس العالمي لحماية الطيور أسامة النوري إلى عمل المجلس العالمي كأحد أكبر المنظمات الأهلية التي تعمل في نحو 120 دولة وتضم ملايين الأعضاء كشريك في إدارة الحياة الطبيعية في سورية وحماية الصيد بالتشارك مع الوزارة والجمعيات والجهات ذات العلاقة المباشرة.

من جهته لفت معاون وزير الزراعة المهندس أحمد قاديش إلى أن الوزارة عملت مع شركائها الأساسين على تعديل المرسوم 152 لعام 1970 بما يضمن تطويره وتحسينه ليتماشى مع تطورات الحياة البرية حيث شكلت لجنة تضم جميع الجهات المعنية بتعديل قانون الصيد موضحا أن من مبررات التعديل توسيع مجلس الصيد البري ليضم جميع الجهات المهتمة بهذا المجال والأخذ بعين الاعتبار الاتفاقات والقوانين الدولية وزيادة العقوبات الجزائية والمالية وإصدار قرار ناظم لترخيص مزارع تربية الحيوانات والطيور البرية بهدف تشجيع الاستثمار بهذا المجال وتحديد أنواع الطرائد المسموح صيدها.

حضر الورشة رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب وممثلون عن وزارات الدفاع والإدارة المحلية والداخلية والموارد المائية والتعليم العالي والسياحة والدولة لشؤون البيئة والاقتصاد والتجارة الداخلية واتحاد الفلاحين ونقابة المهندسين الزراعيين.