عقد في مديرية جمارك المنطقة الشمالية بحلب اجتماع ضم عدداً من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة حلب ومديرية جمارك حلب والضابطة الجمركية فيها. وعرض مجد الدين دباغ نائب رئيس الغرفة وبرفقته عدد من المتضررين من التجار، حالات الابتزاز التي تعرضوا لها إضافة إلى أصحاب مكاتب الشحن وأصحاب الشاحنات أثناء نقل بضائعهم من حلب إلى دمشق ومن حلب إلى اللاذقية وبالعكس في عدة نقاط من قبل بعض عناصر الدوريات الجمركية ، وعدم اعترافهم بصحة البيانات الجمركية النظامية التي بحوزتهم والصادرة بشكل نظامي عن مديريات الجمارك في المحافظات المذكورة، الجديدة منها أو القديمة، وقاموا بحجز البضاعة والشاحنات في المراكز الجمركية بحجة الاشتباه بها، ما أدى إلى تأخير وصول تلك البضائع إلى مقاصدها وتكبد أصحابها مبالغ إضافية انعكست على قيمة تلك البضائع وتسببت برفع أسعارها وبالتالي المواطن وحده سوف يتحمل جميع تلك التكاليف .

وبحسب "تشرين اون لاين" أكد العميد كمال عيسى رئيس الضابطة الجمركية رفضه التام لأي عملية ابتزاز أو إساءة تصدر من أي عنصر من عناصر الدوريات على الطرقات العامة أو داخل المديرية، وأنه على استعداد لحل أي إشكالية بشكل فوري طالما أن الثبوتيات المرفقة نظامية ، ولايجوز لأي مفرزة أو دورية جمركية أن تقوم بحجز أو توقيف أي سيارة نقل بضائع طالما أنها تحمل بيانات جمركية نظامية ممهورة بتواريخ جديدة وفي حال الاشتباه بأي مخالفة يتم تفريغ السيارة الناقلة بوجود صاحب مكتب الشحن وأصحاب البضائع المحملة ويتم حجز المخالف منها والإفراج الفوري عن البضائع النظامية .

أما بالنسبة للبضائع تركية المنشأ فيجب على التاجر المستورد تقديم بيانه الجمركي لمدير الجمارك ليقوم بتشكيل لجنة للكشف الحسي على البضاعة في المستودعات المخزنة فيها، لتقوم هذه اللجنة بإصدار بيان جديد بتاريخ حديث .

وأكد إبراهيم العبدالله المدير الإقليمي للجمارك في حلب أن أي تاجر يملك بياناً صادراً عن أمانة جمارك اللاذقية أو دمشق يستطيع تصديقه لدى أمانة حلب على أن يكون هذا البيان حاملاً اسم التاجر المستورد أو بموجب وكالة أو تفويض مصدق لدى غرفة تجارة حلب .

وبعد نقاشات جادة ومطولة وتسهيلاً وتبسيطاً لإجراءات نقل البضائع وشحنها بين مدينة حلب والمحافظات السورية وإزالة العوائق تلتزم الجمارك بتطبيق الإجراءات التالية :

1 ـ إجراء الكشف الميداني على البضائع تركية المنشأ بوجود الثبوتيات اللازمة .

2 ـ عدم تعرض دوريات المنطقة الوسطى للبضائع المرفق معها الوثائق والثبوتيات النظامية الصادرة عن الأمانات الجمركية .

3 ـ تقوم غرفة تجارة حلب بإرسال مذكرة إلى محافظ حلب لتوجيه مكاتب الشحن بقبول نقل البضائع داخلياً إذا استوفت الشروط النظامية، من إرفاق صورة البيان الجمركي والفاتورة المصدقة وصورة هوية المرسل ضمن تكلفة مقبولة .

4 ـ يتم إلحاق الشاحنات المحملة بالبضائع من وإلى مدينة حلب بقوافل صهاريج نقل المحروقات لضمان عدم التعرض لها أسوة بالمحافظات الأخرى ( دمشق ـ إدلب ) مع استعداد أصحابها لدفع الرسوم المتربة عليها .

5 ـ عدم ترصيص البضائع المغادرة للأمانات الجمركية و المتجهة لمقاصدها والاكتفاء بالبيان الجمركي المصدق حديثاً .