كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي أن الوزارة اتجهت في الآونة الأخيرة إلى التخفيض من حجم المستوردات من المواد التي يتم إنتاجها محلياً وذلك تشجيعاً للصناعة الوطنية وإحلال المنتج الوطني بدلاً من المستورد في الأسواق المحلية.

ولجأت الوزارة إلى هذا الإجراء بعد أن ارتفعت نسبة طلبات الاستيراد من المواد الأولية للعديد من الصناعات، منها الكيميائية والنسيجية وبعض من المواد الغذائية أيضاً.

وأكد معاون وزير الاقتصاد لصحيفة "الوطن" أن نسبة طلبات استيراد المواد الأولية تشكل 20% من إجمالي الطلبات التي يتقدم بها التجار والمستوردون بشكل يومي إلى مديريات الاقتصاد للحصول على إجازات الاستيراد الخاصة بها، وفي المقابل انخفضت نسبة تمويل هذه المستوردات بنسبة 20% أيضاً. كما أن ازدياد طلبات الاستيراد للعديد من المواد الأولية الداخلة في الكثير من الصناعات المحلية الذي قابله تخفيض حجم المستوردات للمواد التي تنتج محلياً تنظر إليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على أنه مؤشر جيد يدل على عودة العديد من المنشآت الصناعية والمعامل إلى الإنتاج، وخاصة تلك التي لم تتضرر خلال الأزمة، ومنها أيضاً من قام أصحابها بترميم الأجزاء المتضررة منها.

ويؤكد معاون وزير الاقتصاد أن أهم المواد الأولية التي ازداد الطلب عليها منذ بداية العام الحالي هي المواد الداخلة في صناعة المنظفات والخيوط والنسيج، إضافة إلى المواد الخشبية الداخلة في صناعة الفورميكا وألواح الخشب المعروف باسم (mdf)، يضاف إلى ذلك العديد من المواد الأولية اللازمة لمشاريع الدواجن. لافتاً إلى أن الوزارة تمنح إجازات الاستيراد لمواد الزيوت الخام والسكر الخام والمواد الأولية لصناعة السمون وفق الكميات المطلوبة من المستورد وفي المقابل يتم تخفيض حجم المنتجات من المواد المذكورة التي تنتج محلياً.

وفي إطار تشجيع الصناعة الوطنية وإحلال المنتج الوطني بدلاً من المنتج المستورد للمواد المصنعة محلياً نفسها، قامت وزارة الاقتصاد بتقديم العديد من التسهيلات للصناعيين التي تساعدهم على إعادة العمل بمنشآتهم، منها موافقتها مؤخراً على اقتراح تقدمت به غرف صناعة دمشق وريفها يتضمن استثناء المواد الأولية الداخلة في العديد من الصناعات من سياسة ترشيد الاستيراد، هذه السياسة التي وصفها معاون وزير الاقتصاد بالجيدة نظراً لأنها ساهمت بتوفير كميات وافرة من السلع حاجة الاستهلاك المحلي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وهي ساعدت أيضاً على كسر العقوبات التي فرضها الغرب على الاقتصاد الوطني من خلال وضع قيود على التجارة الخارجية السورية، وخاصة ما يتعلق باستيراد المواد الأساسية التي توجه معظم تجار الكماليات في سورية إلى استيرادها بعد وقف الموافقات على استيراد الكماليات التي لا تخدم حاجات المرحلة الراهنة ومتطلباتها، التي هي في الأساس معظم ما يحتاج إليه المواطن خلال حياته المعيشية اليومية.