أكد رئيس لجنة المعارض والأسواق الدولية مازن حمور  أن الجانب الروسي وافق على استقبال ودخول جميع المنتجات السورية إلى أسواقه، ويأتي ذلك ردا على قرار المنع الذي فرض على البضائع الأوروبية والأوكرانية التي تدخل الأسواق الروسية ، حيث تم الاستعداد والتحضير لأن تكون سورية من أهم الدول التي تدخل الأسواق الروسية بعد أن طلبت روسيا من 16 دولة تزويدها بالمواد والمنتجات والصناعات وكانت سورية من ضمن تلك الدول .

وأشار حمور إلى أن المنتجات التي ستدخل الأسواق الروسية تشمل النسيج والألبسة، والحمضيات، والبندورة، والبطاطا، والزهور، والشتول، ونباتات الزينة، وبعض الخضراوات والكزبرة والبقدونس، حيث سيتم إبقاء حاجة السوق المحلية ويصدر الفائض والذي سينعكس إيجابا على السوق المحلية لأنه سيتم التركيز في الأرباح على الصادرات فالسوق الروسية واعدة وكبيرة .

رئيس اللجنة اعتبر أن "التواجد في الأسواق الروسية هو استراتيجي وواقعي وهو مطلب من الحكومتين ، علما أنه سيتم البحث خلال زيارة المصدرين إلى روسيا لإنشاء مركز للمنتجات السورية كمعرض دائم على مدار السنة تحت اسم "البيت الشامي" ، أو "البيت السوري". كما سيكون لدى المصدرين شريك استراتيجي روسي ليستلم المنتجات لتوزع فيما بعد حسب نمط البيع في الأسواق الروسية".

وأضاف: "أما من ناحية التصدير فسيكون من خلال الناقلات السورية البرية والتي ستستغرق 4 أيام لتصل إلى روسيا، وتتم الدراسة لتقليل التكاليف على شركات النقل والبرادات، فالبراد السوري يدخل بتكلفة 8 آلاف دولار ، بزيادة 4 آلاف دولار على البراد التركي، وكاتحاد مصدرين يسعى إلى الدخول بنفس الأسعار التي تدخل فيها جميع الشاحنات الدولية، فالناقلة البحرية متوفرة بسعة 1000 طن والمشكلة لا توجد حمولة تكفي لتعبئتها ولا نستطيع إيقاف الناقلة على الرصيف مدة 15 يوما لتأمين الحمولة . "

وكشف حمور عن التحضير لإقامة المعرض بموسكو في الفترة من 15 إلى 17 أيلول وسيتضمن الأغذية والألبسة، فالألبسة تعتبر من أهم الصادرات السورية والتي ستصدر على مدار السنة حيث تمت إعادة تشغيل معامل الألبسة المتوقفة، إضافة إلى إعادة تشغيل المداجن في يبرود والنبك، ومن المتوقع خلال ستة أشهر أن يتوفر فائض لتصدير الفروج، علما أنه سيعقد الأحد المقبل اجتماع بين ممثلين عن الحكومة الروسية والمعنيين في سورية لمعرفة ما هي المنتجات التي تستطيع سورية تصديرها لتغطية حاجيات السوق الروسية.

أما عن الخط الائتماني الروسي يقول حمور إنه توجد موافقة مبدئية ونأمل أن يبدأ قريبا، وهو لن يحمّل الحكومة السورية أعباء جديدة ، ولا يختلف عن الخط الائتماني الإيراني لكن ستطرأ عليه بعض التعديلات التي تسهل الحركة نظرا لوجود شركات سورية روسية مشتركة كما يوجد تعاون مصرفي بين رجال الأعمال.